منظمة التعاون الإسلامي تدعو دولها إلى انسجام استراتيجي مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب

دعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء إلى ضمان انسجام استراتيجياتها في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الإنساني الدولي ، والقوانين الخاصة باللاجئين والشؤون الإنسانية ، مشددة على أن الإرهاب يشكل خطراً دائماً على وجود الحضارة الإنسانية والتقدم والرفاه والاستقرار في العالم.
وأوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، خلال كلمته الافتتاحية أمام الندوة المواضيعية للدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان للمنظمة، التي عقدت اليوم في مقر المنظمة بجدة بعنوان "حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب أن تدابير مكافحة الإرهاب كالاعتقالات غير القانونية والتعسفية ، وعمليات القتل خارج نطاق القانون ، والتوصيف النمطي على أساس العرق والإثنية ، والاستيطان غير الشرعي ، تشكل تحدياً خطيراً لحقوق الإنسان ، وسيادة القانون.
وأشار معاليه : أن تفاقم مناخ انعدام الثقة والاستياء والتهميش على نحو يقوض أمن الدول على المدى الطويل ، تؤثر تلك التدابير الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبدرجات غير متناسبة على بعض السكان بما فيها الأقليات العرقية والدينية والمهاجرين ، الأمر الذي يلحق الضرر بالتماسك الاجتماعي ، ويؤجج التطرف والعنف ، لافتاً إلى أن منظمة التعاون الإسلامي مدركة للمخاطر ، والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان الأساسية ضمن سياسات مكافحة الإرهاب وممارساته.
وأبان العثيمين أن منظمة التعاون الإسلامي ترفض بشدة أي محاولة لربط الإرهاب بأي قومية أو دين ، مؤكداً على ضرورة معالجة الظروف التي تغذي آفة الإرهاب ، من خلال تعزيز حقوق الإنسان ، وإشاعة روح التسامح والتعددية الثقافية ، ومعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية السلبية ، مشيداً بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المنظمة.
وستناقش الهيئة خلال هذه الدورة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء بالمنظمة ، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في كل من فلسطين وجامو وكشمير، كما عقدت الهيئة الاجتماعات المنتظمة لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين ، وحقوق المرأة والطفل ، والإسلاموفوبيا ، والجماعات والمجتمعات المسلمة ، والحق في التنمية.