هيئة الأدب والنشر والترجمة تناقش اعتمادات الترجمة مع المهتمين والباحثين

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان "الاعتمادات في الترجمة بين الواقع والمأمول"، لمناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات حول العالم في المجال، شارك فيه نخبة من الباحثين والمهتمين بموضوع الاعتمادات في الترجمة؛ وذلك بهدف تعزيز مكانة المترجم السعودي عالمياً، وبناء علاقة تواصلية مستمرة بين جمهور الترجمة في المملكة وخارجها.
واستهل اللقاء أستاذ اللغات الأوروبية وآدابها بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور رأفت الوزنة، وقال: "الاعتماد هو أن ننظر في مدى توفر معايير محددة من جهة معينة لها ثقلها في مجال الترجمة، كالمعهد المعتمد للغويين، والاتحاد الدولي للمترجمين، إضافة إلى الجمعية المحلية لاعتماد المترجمين".
وأضاف: "لابد من توفر بعض المعايير التي يحصل بها المترجم على الاعتماد، كتوثيق العمل ومزاولته، والاحترافية العالية، إضافة إلى متطلب حصوله على درجة دبلوم عالٍ أو ماجستير في التخصص، واهتمامه بالتطوير المهني المستمر". مؤكداً على ضرورة توفر الكفاءات اللغوية والأخلاقية والثقافية لدى المترجم.
ونوّه أستاذ اللغويات المقارنة والترجمة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور محمد البركاتي إلى أن اهتمام القطاع الخاص بالترجمة يعد ممارسة تجارية بحتة، وأكمل:" نأمل أن تضع وزارة الثقافة إلى جانب وزارة التجارة والجهات المختصة أنظمة ترتقي بواقع الترجمة وتسهم في تطورها وانتشارها".
وبدورها أيّدت أستاذ اللغات الأوروبية وآدابها بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة أبرار مجددي؛هذا التوجه ، مشيرة إلى جهود الجمعية المبذولة في تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه المترجمين.
وأكدت حرص الجمعية على تسخير كل خبراتها في مجال الاعتمادات؛ سعياً منها للرقي بمهنة الترجمة ومد يد العون للمترجمين.
فيما شددت بدور الفالح محاضر ترجمة بجامعة الأميرة نورة على ضرورة اطلاع المترجم وتزوده بالأساسيات الترجمية ومن أهمها معرفة الفرق بين الترجمة الفورية والترجمة التتبعية، والحرص على إيصال المعنى بشكل صحيح، ومراعاة الثقافات واحترام النصوص وتوفر الملكة البحثية قبل وأثناء الترجمة أياً كان نوعها.
يُذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة نظمت هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءاتها الدورية الافتراضية المفتوحة؛ والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز سبل التواصل مع المختصين والباحثين والمهتمين في مختلف المجالات المرتبطة بقطاعات الهيئة.