أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم، عن إطلاق الجواز الريادي، بهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود، وتسريعها وتخفيف تكاليفها المفروضة على الشركات الناشئة، وخدمة ريادي الأعمال لاغتنام الفرص المتوفرة في العديد من الأسواق المربحة في الدول الأعضاء في المنظمة التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نصف مليار نسمة، ولديها ناتج محلي إجمالي مشترك قدره 2 تريليون دولار. وجاء الإعلان على هامش فعاليات مؤتمر "Leap" التقني الدولي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة 1-3 فبراير، بحضور وزراء من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، وهم معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الهناندة، ومعالي وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري الدكتور عيسى علي إبراهيم، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد محمد. وتواجه الشركات الناشئة عقبات قانونية ومالية وإدارية عند العمل على توسيع أنشطتها عبر الحدود، حيث يستغرق إنجاز المعاملات الإدارية وحدها أكثر من عام لتحمل عناء المرور عبر العمليات التنظيمية المرتبطة بتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها على المستوى العالمي. ويمثل هذا الجانب تحديًا كبيرًا أمام التنمية الاقتصادية والمجتمعية العالمية، حيث أشار البنك الدولي إلى أن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90% من الأعمال التجارية القائمة على مستوى العالم، وتوفر سبع وظائف من بين كل عشر وظائف في الاقتصادات الناشئة. ويأتي إطلاق الجواز الريادي للتصدي لهذه التحديات ومعالجتها من خلال الحد من الأعباء الإدارية والمالية، وتسريع عملية تسجيل الشركات وغيرها من العمليات، لتيسير دخول رواد الأعمال وأصحاب المشاريع إلى الأسواق ضمن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي. كما يمنح الجواز الريادي الذي سيطلق مبدئيًا في السعودية ونيجيريا، ميزة الدخول السريع والحصول على الدعم ضمن الأسواق الثمانية التي تضمها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي في مناطق الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: "تدفع الشركات الناشئة عجلة النمو والازدهار للعالم، وتسهم في حل مشكلات العالم من أجل مستقبل أفضل، وفي حال عطلت البيروقراطية تقدم رواد الأعمال ومشاريعهم، فإن ذلك سينعكس سلبًا علينا جميعًا، مما يتعين على الدول العمل والتعاون من أجل اعتماد لوائح تنظيمية رقمية شاملة ومرنة للشركات الناشئة ورياديي الأعمال". وأضافت: يمثل إطلاق منظمة التعاون الرقمي الجواز الريادي خطوة هامة لتوفير بيئة عابرة للحدود، وبالتالي دعم ازدهار رياديي الأعمال ومشاريعهم، وتمكين نمو الأعمال التجارية، وتوفير فرص العمل في الدول الأعضاء في المنظمة، مثنيةً على البلدان التي ستشرع في تبني المبادرة، متأملة في توسعة نطاق الخدمات المقدمة للجواز خلال السنوات القادمة. وتُعد منظمة التعاون الرقمي (DCO) منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى زيادة الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، والتي تضم في عضويتها: السعودية، والبحرين، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، ورواندا.
