مجلس حقوق الإنسان يدين ارتكاب النظام السوري لجرائم ضد الإنسانية

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يدين الانتهاكات في سوريا واستمرار النزاع الدائر وآثاره المدمرة على السكان المدنيين، ويؤكد ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنشاء آلية مناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة وتعويض الضحايا .
ورحّب القرار بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا والآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيقات وجمع الأدلة والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أخطر الجرائم التي ارتُكبت في سوريا منذ بدء الصراع في مارس 2011 ، مع الإشارة للدور المهم للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد .
كما رحّب بجهود المبعوث الدولي إلى سوريا لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، مطالباً جميع الأطراف بالانخراط في العملية السياسية وفقا لجميع عناصر قرارات مجلس الأمن بما في ذلك إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف الهجمات ضد المدنيين .
وأعرب القرار عن شديد الأسف تجاه الهجمات التي شنّتها قوات النظام على محافظة أدلب ومحيطها في ديسمبر2019 ، وأدان استمرار النظام في استهداف المدنيين والقتل العشوايي، داعيا إلى مواصلة العمل لخفض التصعيد ووقف اأي عمليات عدائية في أدلب وضمان وصول المساعدات الإنسانية .
كما أعرب عن القلق تجاه الأوضاع في المناطق التي استعاد النظام والقوات والميليشيات المتحالفة معه السيطرة عليها، مشيرا إلى أن التقرير الأخير للجنة الدولية للتحقيق سلط الضوء على وضع النظام عوائق لحرية حركة البضائع وسكان تلك المناطق ، وحَدَّ من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وقلّص حقوق السكن والملكية .
وأدان القرار استمرار الاختفاء القسري في مناطق سيطرة النظام واستمرار النظام في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، مطالباً بإطلاق سراح جميع المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، كما طالب النظام بوقف استخدام النظام للجوع كسلاح في الحرب ووقف تجويع المدنيين .