مجلس حقوق الإنسان يدين هجمات النظام السوري على المدنيين في إدلب ومحيطها

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين استمرار النزاع والانتهاكات الجسيمة في سوريا للعام العاشر ، وما لذلك من أثر مدمر على المدنيين في جميع أنحاء سوريا، ويدعو جميع الأطراف والمجموعة الدولية لدعم سوريا لتجديد الجهود لوقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإجراء مفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة ووضع حد للانتهاكات .
كما رحب القرار بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا ، ودعم توصياتها بضرورة المساءلة عن الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الجارية هناك .
وأدان القرار الذي اعتمده المجلس في ختام أعمال دورته ال43 اليوم في جنيف الهجمات التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه من الدول وغير الدول على المدنيين والبنية التحتية في إدلب ومحيطها، مما أدى إلى تشريد مليون شخص منذ ديسمبر 2019، مطالبا باحترام وقف إطلاق النار في إدلب، واحترام النظام السوري وحلفائه، خاصة المقاتلون الأجانب والجماعات الإرهابية الأجنبية التي تقاتل نيابة عن النظام.
وحمل القرار النظام مسؤولية حماية المدنيين، وطالبه بوقف استخدام الذخائر المحظورة والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، والبراميل المتفجرة والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية، معربا عن القلق إزاء الأحداث الأخيرة في إدلب والمناطق المحيطة بها.
كما أدان التجويع المتعمد للمدنيين كوسيلة حرب، مطالبا لجنة التحقيق الدولية بإدراج هذه الانتهاكات في تقريرها القادم والتحقيق بشأنها، كما طالب النظام بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية وفقا لقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن إدانة انتهاكات النظام وممارساته من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وتعذيب وإعدام جماعي وعنف جنسي واعتقال واحتجاز تعسفي بما في ذلك في درعا ودوما والغوطة الشرقية واضطهاد المشاركين في العملية السياسية، مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين وتسليم جثث الضحايا وتحديد هوية المفقودين، إضافة إلى إدانة الانتهاكات ضد الأطفال .