"حقوق الإنسان" يدين انتهاكات النظام في سوريا للقانون الدولي للعام التاسع على التوالي

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، قراراً يدين جميع انتهاكات النظام السوري للقانون الدولي للعام التاسع على التوالي ، خاصة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والدول الحليفة له والتنظيمات والميليشيات التابعة له. كما ادان القرار باشد العبارات استخدام النظام العشوائي للأسلحة المحظورة ضد المدنيين ، بما في ذلك القنابل الحارقة والذخيرة العنقودية و البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، واستخدام التجويع والحصار كسلاح حرب ضد المدنيين . ودعا القرار الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا لتجديد جهودهم لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات لإ يجاد حل سياسي للصراع السوري تحت رعاية الامم المتحدة . وطالب القرار الاطراف ذات الصِّلة الموقعة على اتفاق خفض التصعيد والتهدئة في أدلب ، للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والحيلولة دون وقوع المزيد من الوفيات والإصابات بين المدنيين والعاملين الطبيين والإنسانيين والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية ، وتجنب وقوع كارثة إنسانية . وادان القرار حرمان النظام للمدنيين من المساعدات الانسانية، وانتهاكات حقوق الطفل خاصة الحق في الحياة والرعاية الطبية والتعليم . كما ادان القرار انتهاك النظام في سوريا لحقوق الانسان في المناطق الواقعة تحت سيطرته، مطالبته باحترام القانون الدولي الانساني ، ووقف اعمال التعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان والتي ترقي إلى الجرائم ضد الانسانية . كما طالب النظام بوقف عمليات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي ، واطلاق سراح المعتقلين ، بما في ذلك الآلاف الذين احتجزهم عند استعادته لمناطق عادت تحت سيطرته عام 2018 . ورحب القرار بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا ، مشددًا على ضمان المساءلة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة .