أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استمرار الصراع في سوريا للعام التاسع بما له من آثار مدمرة على السكان المدنيين, وحث على وقف أي أعمال تزيد من تدهور الوضع الإنساني. ودعا المجلس في قرار له إلى تجديد الجهود الدولية خاصة من مجموعة دعم سوريا لوقف إطلاق النار ودعم وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع. ورحب بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا في دعم جهود المساءلة، مطالباً النظام السوري التعاون مع اللجنة ومنحها إمكانية الوصول إلى جميع أنحاء سوريا للقيام بأعمالها. وأدان المجلس كافة الانتهاكات في سوريا خاصة الانتهاكات الجسيمة الممنهجة واسعة النطاق التي يرتكبها النظام السوري والجهات التابعة له من الدول والمقاتلون الإرهابيون والمنظمات الأجنبية التي تقاتل مع النظام والذين يتسببون في المزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية. وطالب النظام السوري بالتوقف عن استخدام الأسلحة والذخائر المحظورة، والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والأسلحة الحارقة والصواريخ الباليستية والقنابل العنقودية واستخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب واستخدام الأسلحة الكيميائية. كما أدان إعاقة النظام لوصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمحتاجين بما في ذلك في مخيمات المشردين ومنع وصول الإمدادات الطبية للسكان اليائسين المحرومين من الضروريات الحيوية، وطالب بالتوقف عن حرمان السكان من المساعدات الانسانية وحماية الأطفال وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واستنكر مجلس حقوق الإنسان تصاعد العنف في شمال غرب سوريا خاصة في محافظة إدلب والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والغارات الجوية, وطالب باحترام اتفاق وقف التصعيد في إدلب المبرم في سبتمبر 2018، وتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2139 و 2254 و 1325، ووقف الاعتقال التعسفي والتعذيب الجماعي والإعدام الجماعي والعنف الجنسي في سجون النظام والافراج عن جميع المعتقلين وتسليم الجثث وتحديد هوية المفقودين. وأدان تشريد 13 مليون سوري وأيضاً الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي السوري خاصة تراث حلب وتدمر، وطالب بضرورة إنشاء آليات محاسبة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات.
