أدان مجلس حقوق الإنسان اليوم استمرار تدهور حقوق الإنسان في سوريا ، مطالباً النظام السوري بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للتحقيق في الإنتهاكات التي ارتكبت منذ سبتمبر 2011 ، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات ، بمن فيهم المسؤولون عن إرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما أدان المجلس في تقرير نشر اليوم الإنتهاكات الجسيمة الممنهجة واسعة النطاق التي يرتكبها النظام السوري والميليشيات التابعة له ، مشيراً إلى أنه يجب على قوات النظام السوري وقف الهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين والمرافق والمدارس والمستشفيات. وطالب مجلس حقوق الإنسان بوقف جميع الممارسات الواسعة للإختفاء القسري والإحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب التي تجرى في سجون النظام السوري. واستنكر بأشد العبارات إستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ، وتجويع المدنيين وحصارهم ، والتشريد القسري وتهجير السكان مما أثر ذلك على التركيبة الديموجرافية وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
