تقرير أممي يدعو إلى تعزيز التكيف المناخي لتجنب حدوث آثار اقتصادية وبشرية مدمرة

دعا تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة دول العالم إلى توسيع نطاق العمل للتكيف مع الواقع المناخي الجديد لتفادي تكبد مزيد من التكلفة والخسائر الباهظة، وذلك تزامناً مع تصاعد آثار ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي.
ووجد التقرير الصادر اليوم تحت عنوان "فجوات التكيّف" أن الدول حققت تقدماً في التخطيط، إلا أن هناك فجوات هائلة في التمويل المقدم للدول النامية، وفي وصول مشاريع التكيّف إلى مرحلة توفير الحماية الحقيقية ضد الآثار المناخية مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر.
وشدد التقرير على ضرورة توسيع نطاق التمويل العام والخاص في مجال التكيف بشكل عاجل، مع الإسراع في تنفيذ الخطط في هذا المجال.
وأكد ضرورة منح الأولوية للحلول القائمة على الطبيعة المتمثلة في العمل المحلي الملائم الذي يعالج التحديات المجتمعية، ويوفر الرفاه للبشر ومنافع التنوع البيولوجي عبر حماية الأنظمة البيئية وإدارتها بشكل مستدام.
ويركز التقرير على الحلول القائمة على الطبيعة لكونها حلولا منخفضة التكلفة لتقليص المخاطر المناخية واستعادة التنوع البيولوجي وحمايته وتعميم الفوائد على المجتمعات والاقتصادات.
ووفقاً للتقرير فإن تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري سيقلل آثار التغير المناخي والتكاليف المرتبطة به.
وشدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة على ضرورة أن تسعى كل الدول إلى بذل الجهود المُحددة في التقرير التي تدعو إلى التعافي الأخضر من الجائحة، وتحديث الإسهامات المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات التي تشمل التزامات بتحييد الكربون.
كما يؤكد التقرير الأممي ضرورة أن يخطط العالم للتكيف مع التغير المناخي ويمول ويطبق تلك الخطط من أجل دعم الدول ذات المسؤولية الأقل في تغير المناخ والأكثر عرضة لمخاطره.