193 دولة اتفقت على أهدافها بعد فشل تحقيق برنامج 2010پ: خطة تطوي الخلافات على حماية المحيطات والغابات والأنهار

اتفق مندوبون من 193 دولة، بعد محادثات استمرت أسبوعين في ناغويا في اليابان لتحديد أهداف لحماية المحيطات والغابات والأنهار، على خطة شاملة لوقف انقراض الأنواع بوضع أهداف جديدة لعام 2020 تضمن تعزيز حماية الطبيعة والحفاظ على الفوائد التي تمنحها للبشرية.
ووافق مئة وزير بيئة من أنحاء العالم، انضموا إلى المحادثات في أيامها الأخيرة، على قواعد لاقتسام فوائد الموارد الوراثية من الطبيعة بين الحكومات والشركات، وهي قضية تجارية محورية ومتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، يمكن أن تدر بلايين الدولارات على الدول النامية.
واستغرقت الموافقة على بعض ما جاء في الاتفاق سنوات من المفاوضات المحتدمة، وسيطر الجمود على المحادثات التي شهدتها مدينة ناغويا اليابانية حتى وقت متأخر من مساء أول من أمس.
وأعلن مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة اكيم ستاينر في بيان، أن هذا الاجتماع"أحدث تغييراً كبيراً في فهم الأهمية، المقدرة قيمتها بتريليونات الدولارات، للتنوع الحيوي للغابات والمستنقعات وغيرها من الأنظمة البيئية". واعتبر مندوبون، أن هذه النتيجة"إشارة ايجابية الى مفاوضات المناخ المضطربة في الأمم المتحدة، والتي تعثرت بسبب الخلاف بين الدول الغنية والدول الفقيرة حول كيفية اقتسام عبء الحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض".
واعتمدت هذه الدول في الاتفاق حول التنوع البيولوجي في ناغويا، خطة استراتيجية غير ملزمة قانوناً لحماية الطبيعة تتضمن 20 هدفاً، يجب تحقيقها بحلول عام 2020. واعتبرت الخطة، ان الأهداف التي كانت موضوعة للعام الحالي، حول التنوع الحيوي"لم تتحقق"، ملاحظة أن"تنوع الجينات والأجناس والأنظمة البيئية مستمر في التراجع، نتيجة النشاطات البشرية تحديداً".
ومن أبرز نقاط الخطة،"إلغاء الحوافز، خصوصاً الدعم المضر بالتنوع البيولوجي أو خفضها تدريجاً او إصلاحها لتقليص تأثيرها السلبي الى الحد الادنى او تجبنه كلياً، وتجنب الاستغلال المفرط لمخزون الأسماك واللافقريات والنبات المائي وإدارة محاصيلها في شكل مستدام وقانوني مع اعتماد نهج يراعي الأنظمة البيئية بطريقة تجنب الصيد المفرط".
وشددت الخطة على"زيادة مساحة المناطق المحمية على اليابسة وفي البحر، بحيث"تكون 17 في المئة من مساحة اليابسة والمياه الداخلية في مقابل 13 في المئة حالياً و10 في المئة من المناطق البحرية والساحلية في مقابل واحد في المئة حالياً محفوظة عبر شبكات مترابطة لمناطق محمية وتدار بطريقة فعالة وعادلة".
وأكدت"اصلاح 15 في المئة على الاقل من الانظمة البيئية المتضررة، مطالبة ب"ضرورة تحسين مقاومة الأنظمة البيئية ومساهمة التنوع البيولوجي في مخزون الكربون بفضل إجراءات حماية واصلاح، بما في ذلك اصلاح ما لا يقل عن 15 في المئة من الانظمة البيئية المتضررة، في شكل يساهم في تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه فضلاً عن مكافحة التصحر".