عقد بالعاصمة التونسية اليوم، الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار (5 + 5) لدول غرب البحر الأبيض المتوسط، "وهي خمس دول أوروبية هي: إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس هي : تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا. وتناول الاجتماع الذي عقد عن بعد تحت عنوان "معًا من أجل الأمن الجماعي والشراكة في الحوض الغربي للمتوسط"، التحديات التي تواجهها المنطقة تبعا لانعكاسات جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد والتنمية، والأزمات التي تعيشها المنطقة، وخاصة الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل ، والتهديدات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة. وأفاد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في كلمته وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن حوار (5 + 5) الذي يهدف إلى جعل غرب البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك، مدعوّ إلى إتباع نهج جديد للشراكة الأورو- متوسطية يضع التنمية المتضامنة في صميم أولوياته. وأكد أن الوضع الذي يعيشه العالم جراء تداعيات جائحة كورونا فرض تحديات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة في المنطقة، وهو ما تستدعي تحرّكًا جماعيّا لمواجهتها ورؤية عالمية موحدة وتضامنًا دوليا من أجل بناء محيط متوسطي يسوده الأمن والاستقرار. وبخصوص تطورات الوضع في ليبيا، جدّد الجرندي التأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة هذا البلد ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، من خلال حوار ليبي-ليبي شامل برعاية الأممالمتحدة وفي معزل عن التدخلات الأجنبية. وشدّد على أنّ تونس تؤكّد أنّ إعادة إرساء السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يمر عبر حل الأزمات والصراعات القائمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة من خلال إيجاد حل عادل ودائم، يسمح للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، سيما حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. ولفت المشاركون في الاجتماع الذي توج باعتماد "إعلان تونس" واحتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر المقبل برعاية الأممالمتحدة، أهمية أشراك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا.
