اعتمدت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، مالك ومنفذ وجهة "مسار" بمكةالمكرمة، أحدث المعالجات العلمية والتقنية للمحافظة على تركيبة وانسيابية المياه الجوفية واستدامتها. وأولت الشركة قطاع المياه الجوفية اهتماماً كبيراً قبل البدء في تنفيذ أعمال البنية التحتية لوجهة "مسار" التي تشتمل على مسارات متعددة، راعت خلالها جميع الجوانب الجيولوجية بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. وأبدتْ الشركة حرصاً كبيراً للحفاظ على سلامة واستدامة وخصوصية المياه الجوفية، وعدم إعاقة مسارات أودية المياه المتمثلة في وادي إبراهيم ووادي العتيبية ووادي العشر ضمن نطاق أعمال البنية التحتية، مستخدمة أحدث المعالجات العلمية والتقنية لضمان استدامة كمية المياه الجوفية دون إعاقة مسارها خلال أساسات المباني، وعدم التأثير على التركيب الكيميائي والحيوي والخواص الفيزيائية للمياه الجوفية. وأوضح رئيس الدراسات والتطوير بالشركة المهندس وليد علي باغانم أن الشركة قامت بتصميم منظومة نقل المياه الجوفية خلال كل من وادي عشر ووادي عتيبية، مبيناً أن المنظومة اشتملت على نقاط تجميع المياه وطبقات من المرشحات الركامية بالإضافة إلى شبكات من المواسير المثقبة الناقلة للمياه، وكذلك منظومة تابعة للنظام الرئيس؛ بهدف غسل الشبكة الرئيسة للمحافظة على كفاءة نقل المياه الجوفية علاوة على نظام خاص بمراقبة سريان المياه الجوفية لرصد تقدير الكميات والمناسيب وجودة المياه خلال الفترات الزمنية المختلفة. وبين باغانم أن هذه المنظومة تعمل أسفل وحول منشآت البنية التحتية لكامل المشروع لضمان انسيابية تدفق المياه من الحد الشمالي للمشروع عبورا بمنشآت البنية التحتية ثم إلى الحد الجنوبي للمشروع وحتى نقطة الالتقاء بوادي إبراهيم, مؤكداً أنه ومن خلال هذا النظام تم تحقيق مبدأ الاستدامة لعنصر المياه الجوفية والمحافظة على مساره ومكوناته الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي القائم قبل بدء العمل في وجهة "مسار". وكانت شركة أم القرى للتنمية والإعمار قد استندت في وضع هذه المنظومة على دراسة أُجْرِيت لمائة عام تقريباً توضح كيفية تحرك المياه تحت الأرض في مكةالمكرمة وفي أقصى الارتفاعات, وبناء على هذه الدراسة تم وضع الخطة بحيث لا تؤثر أعمال المشروع على مسارات المياه الجوفية أو خصائصها الحيوية, كما اقترحت هيئة المساحة الجيولوجية إنشاء محطة رصد أمطار للحصول على بيانات الهاطل المطري وحساب كمية مياه الأمطار في أسطح المباني ونقلها إلى الشبكات السفلية من جهة إلى أخرى خلال المنشآت التحتية لوجهة "مسار". واعتمدت الخطة وجود ممرات للمياه بعرض 4 أمتار× 16 مترا تحت كل مبنى بالمشروع القائم على امتداد يتجاوز 3 كم، وتم تحديد عرض الممر بهذه المساحة حتى يمكن نفاذ أكبر كمية من المياه عبره. يُذكر أن هناك تعاونا كاملا مع هيئة المساحة الجيولوجية قبل بدء المشروع، وذلك باعتبارها الجهة التي تحدد النظام الإنشائي الخاص بالأساسات، حيث يستخدم المركز التقنية المتطورة في مجال النمذجة الرقمية للحصول على صورة تفاعلية ثلاثية الأبعاد لمعرفة العلاقة المتداخلة بين أساسات المشاريع وحركة المياه الجوفية بالموقع للحدِّ من التأثيرات السلبية على النظام الهيدرو جيولوجي التي قد تنتج في بعض المواقع، والعمل على تحييد التأثير التراكمي لتلك التأثيرات على مصادر المياه الجوفية، وذلك من خلال اتخاذ أنجح الإجراءات الاحترازية التي يمكن تنفيذها في كل موقع على حِدَه، وبما يضمن تحديد منطقة التأثيرات إلى الحدّ الأدنى، بما في ذلك تحديد مناسيب التأسيس ونوعية الأساسات وطرق التنفيذ والمواد المستخدمة بما يخدم استدامة المصادر.
