وقع صندوق التنمية العقارية ومصرف الراجحي بمقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض اليوم, اتفاقية برنامج ضمانات التمويل العقاري لمنتج البيع على الخارطة، وقعها من جانب الصندوق المشرف العام منصور بن ماضي، فيما وقعها من جانب المصرف الرئيس التنفيذي وليد المقبل. وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنه في إطار الشراكة بين "الصندوق العقاري" والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل المعتمدة، تأتي هذه الاتفاقية مع مصرف الراجحي ضمن الجهود الرامية لتمكين تملك المواطنين للسكن بكل يسر وسهولة من خلال مشاريع البيع على الخارطة، مشيداً بالتعاون والتكاملية في تسهيل إجراءات التملك من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية، بهدف رفع نسبة استفادة المواطنين من مشاريع البيع على الخارطة. وبين أن برنامج ضمانات التمويل العقاري للبيع على الخارطة، يهدف لتمكين الأسر السعودية من التملك السكني لمشاريع البيع على الخارطة التي تعد ضمن الحلول السكنية المقدمة من "الصندوق العقاري" لدعم مستفيدي "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، موضحاً أن "برنامج الضمانات" يأتي لتقديم تغطيات إضافية للجهات التمويلية ولمدة زمنية محددة سعياً منه لضمان تسليم مشاريع البيع على الخارطة للمستفيدين في الوقت المحدد. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل: "تلبية للتطلعات الوطنية لأهداف رؤية المملكة 2030، يقدم مصرف الراجحي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية باقة من الخيارات والمزايا التمويلية لمستفيدي برنامج سكني من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بما يؤهلهم للحصول بكل يسر وسهولة على تمويل عقاري مدعُوم يتناسب مع تطلعاتهم السكنية في تملك السكن المناسب. وأفاد المقبل، أن برنامج ضمانات التمويل العقاري لمشاريع البيع على الخارطة يعد إضافة محفزة للمستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعُوم، مبيناً أن توقيع هذه الاتفاقية يعد من الحلول التمويلية التي تسهل على المستفيد تملك وحدة سكنية من مشاريع "البيع على الخارطة". مما يذكر أن عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية سجلت منذ بداية التحّول لنظام القروض المدعومة وحتى نهاية يونيو 2020 أكثر من 300 ألف قرض عقاري بالشراكة مع جميع البنوك والمؤسسات التمويلية، حيث إن القروض العقارية المقدمة لمستفيدي "سكني" من وزارة الإسكان والصندوق العقاري تصل إلى 500 ألف ريال ومدعومة بنسبة تصل إلى 100% مكنت المستفيدين من شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين أو البناء الذاتي.
