مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يوقع اتفاقيات تعاون مع خمس هيئات فنية تفعيلاً لدور القطاع الخاص في أنشطة البيع والتصفية

وقع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" -عن بُعد- وبتوجيه من معالي وزير العدل رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني خمس اتفاقيات تعاون مع لجنة الإفلاس والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمحامين، وذلك استعداداً لإطلاق منصة تسجيل مزودي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في أنشطة البيع والتصفيات.
وتضمنت الاتفاقيات تأطير التكامل التقني لأغراض التحقق من الرخص الفنية لمزودي الخدمة، ونقل المعرفة بين منسوبي المركز والهيئات فيما يخص أعمال البيع والتصفية، والآليات التأهيلية، وأفضل الممارسات والتجارب الفنية والإشرافية والتعاون المشترك في البرامج التسويقية والمشاريع البحثية،حيث تهدف تلك البنود إلى رفع جودة وكفاءة مخرجات العاملين في أنشطة البيع والتصفية، بما يساهم في حفظ قيمة الأصول المراد تصفيتها وسرعة استيفاء أصحاب الحقوق لحقوقهم.
ومثل المركز في توقيع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي تركي الخليف، وتضمنت الاتفاقيات اتفاقية تعاون مع لجنة الإفلاس ممثلة بالأمين العام ماجد الرشيد، وذلك بصفتها الجهة المرخصة لعمل مزودي الخدمة من أمناء الإفلاس، واتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ممثلة بالأمين العام المهندس سلطان الجريس، بهدف الربط التقني والاستفادة من خدمات المقيّمين المعتمدين في أنشطة البيع والتصفية، واتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين والتي مثلها الأمين العام الدكتور أحمد المغامس، تعزيزاً لدور مكاتب المحاسبة القانونية الوطنية في التصفيات الكبرى، وحث المكاتب الناشئة للدخول فيها، واتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بالأمين العام المهندس فرحان الشمري ، والتي ستتيح للمركز الاستفادة من آليات التحقق من الرخص الفنية بهدف توسيع نطاق الاستشارات الهندسية في البيع والتصفية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمحامين والتي مثلها المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء ناجي، والتي تشمل تطوير أنشطة الأبحاث المشتركة لتطوير المنتجات الخدمية القانونية.
وقد أشار الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية الأستاذ تركي الخليف خلال توقيع الاتفاقيات بأهمية التعاون وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة فنياً بما يحقق الأثر الأكبر في تحقيق التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعدلي، عن طريق إسناد عمليات التصفية إلى الجهات المرخصة والمختصة فنياً من القطاع الخاص، لتقدّم -تحت إشراف المركز- خدماتها بكفاءة عالية مسهمة في إنفاذ العدالة وبناء ثقة اجتماعية رصينة.
ويأتي إنشاء مركز الإسناد والتصفية في ضوء التحوُّل الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، ومنها المنظومة العدلية. حيث يسعى المركز إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول، ورفع عبء الإشراف الفني عن القضاء، والاعتماد على الكفاءات من القطاع الخاص؛ سعياً إلى بناء ثقة اجتماعية عالية بكفاءة الأمن المالي، وإيجاد فرص متجددة واستمرارية عالية للدورة الاقتصادية.