الحكومة المصرية: انخفاض معدلات النمو الاقتصادي عن المتوقع بنهاية العام المالي الحالي بسبب كورونا

كشفت الحكومة المصرية عن انخفاض متوقع لمعدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي (2019-2020) بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%، كما سيظهر أثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%.
وأضافت أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (19/2020) وخصوصاً الرُبع الرابع من العام، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى %4.2 مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي.
من جانبه لفت وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إلى أن الأسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا، حيث تشير البيانات إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية لكافة البورصات العالمية وبورصات الدول الناشئة والدول العربية بشكل كبير يتراوح ما بين 20-30% خلال الربع الأول من عام 2020، منوهاً إلى أنه على الرغم من خفض تقديرات معدلات النمو للمنطقة ولكافة الدول الناشئة بما فيها مصر، إلا أن تقديرات النمو لمصر تعتبر هي الأعلى على مستوى دول المنطقة وتتساوى تقريبا مع معدلات النمو المتوقعة للصين والهند.
//انتهى//
23:51ت م
0214
www.spa.gov.sa/2070662