كشف التقرير الأسبوعي عن أبرز المستجدات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا الصادر عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ارتفاع نسب البطالة حول العالم، إضافة إلى تكلفة الاحتياجات الأساسية بسبب زيادة الطلب وانخفاض الإنتاج، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه "الوطن" فإن السكان حول العالم شهدوا انخفاضا في الدخل، لعدة أسباب، من بينها المبيعات المتدنية نتيجة الإجراءات الاحترازية في بعض الدول، وخفض في الصادرات نتيجة ضعف الطالب العالمي، وانخفاض الإنتاج بسبب عدم توفر العمالة نتيجة الحجر المنزلي أو تعثر سلاسل الإمداد، إضافة إلى انخفاض في الاقتراض وحجم العمليات البنكية، وانخفاض نسب الفائدة، وتحصيل ضرائب أقل، وانخفاض العوائد من الأصول الحكومية. زيادة التكاليف عن مسببات زيادة التكاليف، أكد التقرير أن من أهم أسبابها تكاليف التشغيل الأعلى تسببت بتعثر سلاسل الإمداد، ولزيادة المخصصات بسبب تخفيض الائتمان والقروض المتعثرة، وارتفاع تكلفة الاحتياجات الأساسية بسبب زيادة الطلب أو انخفاض في الإنتاج، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتقديم الحزم التحفيزية لمساعدة الاقتصاد. القطاعات المتأثرة أما عن تباين أثر فيروس كورونا على القطاعات، فقد أثرت الأزمة على انكشاف كبير ل9 قطاعات، وهي كل من السياحة والفنادق، وشركات خطوط الطيران للركاب، وقطاع التجزئة (لا يشمل الأغذية)، والشحن الدولي، والملابس والأنسجة، وشركات صناعة السيارات، وموردي السيارات وقطع الغيار، والمعدات المنزلية، والألعاب. شهدت 10 قطاعات أخرى انكشافا متوسطا إثر الأزمة، وهي كل من المشروبات، والكيماويات، والصناعات التحويلية، والإعلام، والتعدين، والنفط والغاز، والقطاع الزراعي، وشركات الخدمات، ومصانع الفولاذ، والأجهزة التقنية. انكشاف متدن بين التقرير وجود 7 قطاعات حدث لها انكشاف متدن، وهي: أدوات البناء، والتغليف، والأدوية، والقطاع العقاري، وقطاع الأغذية، والاتصالات، ومعدات الدفاع. بينما يتوقع أن يكون لكل من شركات خدمات الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والذهب أثر إيجابي محتمل من الأزمة. هبوط أسعار النفط في الإطار أوضح التقرير وجود هبوط كبير في أسعار النفط منذ بداية 2020، حيث تواصل انخفاض أسعار النفط في ظل وجود تقديرات انخفاض الطلب لتصل إلى 20 مليون برميل في اليوم، مبيناً أن أسعار النفط انخفضت بنسبة 58% منذ بداية عام 2020، ويأتي الانخفاض بسبب انخفاض الطلب على الوقود جراء زيادة الإنتاج وإيقاف العمل بموجب اتفاقية أوبك+. انخفاض معدل الطلب لفت إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض معدل الطلب على النفط ليصل إلى نحو 80 مليون برميل يومياً في العام الحالي، ورغم انخفاض الطلب، فإن السعودية ستزيد إنتاجها للنفط ليصل إلى 12,3 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع تعبئة الخزن الاستراتيجي العالي في غضون 3 أشهر مما سيشكل ضغطاً إضافياً على الطلب والأسعار. حزم تحفيزية أوضح ذات التقرير أن الدول العالمية سعت لتقديم حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد خلال الأزمة، ووصل مجموع الدعم الحكومي العالمي إلى أكثر من 6.6 تريليونات دولار خلال الأزمة. ومن أبرز قرارات القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين هو إجراءات لضخ 5 تريليونات دولار لحماية الاقتصاد العالمي، بينما وفرت الولاياتالمتحدة أكبر حزم تحفيزية في تاريخها تتجاوز تريليوني دولار. وأما المملكة فقد قدمت 120 مليار ريال (32 مليار دولار) كحزمة تحفيز تعادل 4,2% من نمو الناتج المحلي، تشتمل على إعفاءات وتأجيلات لبعض الرسوم الحكومية والضرائب. الدخول في ركود بحسب تصريح مديرة صندوق النقد، فإن الاقتصاد العالمي قد بدأ بالدخول في ركود، وسيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، بينما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن كل شهر تقضيه الاقتصادات الكبرى في حالة إغلاق سيخصم نقطتين مئويتين من النمو السنوي. التجارة غير البترولية سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية غير البترولية خلال يناير، عجزاً بقدر ب23,4 مليار ريال، منخفضاً 10,7% نحو (2,8 مليار ريال) مقارنة بالعجز المسجل في الفترة ذاتها من العام 2019. تراجع الناتج الأمريكي من المتوقع تراجع الناتج المحلي الأمريكي في الربع الثاني بنسبة 30,1%، مع تزايد عدد العاطلين في الولاياتالمتحدة، حيث فقد 3,3 ملايين موظف عملهم خلال الأسبوع الماضي (الأكثر في 50 عاماً)، ويتوقع خبراء زيادة عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر القادمة. خسائر الطيران العالمي من جهته، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا": إن خسائر قطاع الطيران العالمي قد تتراوح بين 63 و113 مليار دولار خلال العام الجاري، مبيناً أن شركات الطيران العالمية بحاجة إلى دعم حكومي يصل إلى 200 مليار دولار، وأن آلاف العاملين في هذه الشركات سيتم الاستغناء عنهم بسبب توقف الرحلات. السيارات الأوروبية في الإطار هناك أسباب عدة دفعت شركات السيارات الأوروبية لإغلاق المصانع خلال أزمة كورونا، بسبب انخفاض كبير في الطلب على السيارات الأوروبية، وشح سلاسل الإمداد اللازمة والإجراءات الحكومية للحد من انتشار الفيروس. وتعتبر أزمة كورونا أسوأ أزمة في تاريخ صناعة السيارات في أوروبا حسب تصريح لرئيس اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية. تعويض المتضررين تعتبر الأزمة الحالية لكورونا من الظروف الطارئة ولا تعتبر قوة قاهرة، حيث لا يلزم تعويض المتضررين جراء الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، ولكن يمكن الحصول على مساعدة من الحكومة حسب الإجراءات المتبعة. الظروف القاهرة - حدث غير متوقع - تصعب السيطرة عليه - تحدث غالباً في جزء من البلد - تنفيذ الالتزام القانوني مستحيلاً الظروف الطارئة - حدث طارئ غير متوقع - يكون غالباً عاماً يشمل رقعة كبيرة من البلد - الالتزامات التعاقدية والوظيفية والعمالية مرهقة جداً لكن ليست مستحيلة
