مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري / مؤتمر صحفي

توقع وزير التنمية الاقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان أن يتراجع الرقم القياسي للأسعار في بلاده إلى أقل من 10 بالمائة ابتداء من مارس القادم وذلك بعد انخفاض معدل التضخم إلى 14 بالمائة خلال يناير الماضي.
وقال الوزير المصري في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري للربع الثاني للعام 2008/2009 إن الحكومة تراقب مشكلة البطالة والتي ارتفعت إلى 8ر8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقابل 6ر8 بالمائة خلال الربع المتأخر من العام الماضي .. متوقعا أنه في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي والإجراءات السريعة التي اتخذتها لمواجهة الأزمة المالية العالمية أن يبلغ معدل النمو بنهاية العام المالي الحالي حوالي 5ر4 بالمائة إلى 5بالمائة.
وتوقع أن يكون قطاع السياحة أكثر إيجابية خلال فترة قصيرة نتيجة الميزة النسبية التي تتمتع بها بلاده من حيث انخفاض الأسعار وتوفر سياحة الآثار .. موضحا أنه من المنتظر أن يتزايد الطلب في قطاع التشييد والبناء وأن يتعدل النمو في قطاع الصناعة التحويلية مع تحرك المنتجين بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة بعد أن تراجعت من 8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008/2009.
ونفى الوزير المصري أن يكون مبلغ ال 15 مليار جنيه التي ضختها الحكومة في بداية الأزمة غير كاف .. مشيرا إلى أنها تمثل حوالي 2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح أنه سيتم اعتماد نفس المبلغ الإضافي خلال خطة العام المالي القادم 2009/2010 .. منوها بأن الحكومة تتابع بشكل دائم آثار الأزمة الاقتصادية سواء على مستوى المجموعة الاقتصادية أو على مستوى القطاعات المختلفة وأن تعامل الحكومة كان أكثر إيجابية عنها في أزمة عام 1997 فى جنوب شرق آسيا.
وقال الوزير المصري إن زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه شمل حوالي 11 مليار جنيه زيادة في الاستثمارات العامة لتعويض الانخفاض في الاستثمارات الخاصة على أن يتم توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية والبنية البشرية .. مجددا تأكيده أن مؤشرات الأداء في الاقتصاد المصري قد بدأ بالفعل في التأثر سلبيا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني إلى 1ر4 بالمائة مقارنة ب 7ر7 بالمائة في الربع المناظر من العام السابق.
وأكد على الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية عموما ومن المنطقة العربية خصوصا بما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا والعمل على توفير فرص استثمارية حقيقية في مشروعات قطاعية ذات جدوى مدروسة ومؤكدة للترويج للاستثمار فيها خاصة في قطاعات البترول والموارد المائية والري والطيران المدني والطرق الحرة وتطوير الموانئ ومشروعات النقل النهري والسكة الحديد ومترو الأنفاق والسياحة والتنمية العمرانية والإسكان والزراعة والتجارة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات.
// انتهى // 1853 ت م