مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات اللبنانية لإجراء تحقيق شامل وفوري "في الانتهاكات" ضد المحتجين

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، عن قلقها بسبب زيادة وتيرة المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الماضية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هيرتادو خلال حديثها للصحفيين في جنيف "إن بعض المحتجين لجأوا إلى العنف للتعبير عن مظالمهم، وقد استجابت قوات الأمن في بعض الأحيان باستخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة".
وأشارت إلى أحداث نهاية الأسبوع، حيث حاول محتجون في بيروت اقتحام مبنى البرلمان وألقوا الحجارة وإشارات المرور والألعاب النارية وغيرها من الحطام على قوات الأمن الداخلي، وتعرّضت ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البنوك والمحلات التجارية للتخريب ودُمرت ممتلكات عامة.
وأضافت هيرتادو أن ضباطا في الأمن الداخلي استجابوا باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، مشيرة إلى ورود تقارير عدة عن وقوع انتهاكات.
وقالت المفوضية "بحسب مصادر موثوقة، أصيب أربعة شبان على الأقل بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة ما ألحق الأذى الدائم بأعينهم".
ويشير المكتب الإقليمي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اعتقال 45 شخصا خلال نهاية الأسبوع، تم إطلاق سراح معظمهم، بعض المحتجين أفادوا بتعرّضهم للضرب المبرح أثناء فترة اعتقالهم وخلال التحقيق، مؤكدة أنه "ينبغي أن تلتزم قوات إنفاذ القانون بالقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وخاصة مبادئ الشرعية والتناسب."
ورحبت المفوضية ببيان قائد قوات الأمن الداخلي الذي أقرّ بأهمية التحلي بضبط النفس عند مواجهة المتظاهرين والحاجة إلى حماية الصحفيين والمحتجين السلميين.
وشددت على حق المواطنين في المشاركة بالشؤون العامة ورسم جميع القرارات التي تؤثر على حياتهم، بما فيها التجمع السلمي للتعبير عن شواغلهم.
وأشارت إلى "أن الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي والمشاركة، كلها أعمدة أساسية من أعمدة المجتمع الديمقراطي، ولكن على المحتجين في الوقت نفسه ممارسة هذا الحق بسلمية والتجمع دون اللجوء إلى العنف".
ودعت المتحدثة باسم المفوضية جميع الأطراف إلى بذل قصارى جهدهم لخفض التصعيد، مضيفة "نحث السلطات على بذل الجهود لإطلاق حوار ذي مغزى ويشمل جميع شرائح المجتمع، وندعو السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وشفافة ونزيهة في الاستخدام المزعوم لانتهاكات القوة المرتكبة خلال اندلاع أعمال العنف والإساءة خلال فترة التحقيق والتوقيف، للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والحقيقة والتعويضات".
ودعت المتحدثة باسم المفوضية، في الختام، الأطراف السياسية على الاستجابة لتطلعات الشعب المشروعة، وتعجيل جهودهم لتشكيل حكومة مستقرة وشاملة وتحظى بالاحترام وقادرة على التطرق لمظالم ومطالب الشعب الذي يعاني من آثار الأزمة الاقتصادية الحادة والعميقة.