طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالنظر للمحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات إرهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين كون قراراتها تساوي جرائم الحرب، ومحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات. وقالت في بيان صحفي اليوم: إن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل استفرادها العنيف بالقدسالشرقيةالمحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها، وتسخّر إمكانياتها لخدمة العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية العاملة في القدس لتنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد والأسرلة لجميع مناحي الواقع الفلسطيني في القدس، بما في ذلك محاولتها لتغيير هوية المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الاستعمارية التي تستهدف ما فوق الأرض وما في باطنها. وأضافت أن الاحتلال صعّد من حربه على المنازل والمنشآت الفلسطينية في منطقة البلدة القديمة والأحياء الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى، من خلال قرارات جائرة صادرة عن محاكم الاحتلال كما هو الحال في إخلاء بناية الرجبي في سلوان وطرد أصحابها وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، وأيضاً قرار هدم 4 منشآت سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر، امتداداً للمجزرة الكبرى التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بهدم عشرات البنايات السكنية في تموز من العام المنصرم. وأدانت الخارجية عمليات هدم المنازل الفلسطينية، ورفضت حجج وذرائع الاحتلال لهدم المنازل، وعدتها محاولات بائسة لتبرير هذه الجريمة النكراء التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وطالبت اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية تأتي إلى القدسالمحتلة للوقوف على تلك الحفريات ونتائجها الكارثية وتقييم الأضرار الناشئة عنها، ورفع تقرير من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان تعويض المواطنين المقدسيين وإجبار سلطات الاحتلال على إصلاح الأضرار في منازلهم، وضمان عودتهم لمنازلهم بمراقبة وإشراف دولي.
