إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين في واد الحمص

شرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إنه تم هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمة. وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ل «وفا»، إن المئات من جنود الاحتلال ترافقهم جرافات كبيرة، اقتحموا واد الحمص داخل جدار الفصل العنصري، وأغلقوا المنطقة بشكل محكم ومنعوا المواطنين والصحفيين من وصولها. ويخشى الأهالي هناك من تنفيذ عملية هدم واسعة تطبيقا للقرار التعسفي بهدم أكثر من 100 شقة سكنية. ومن جانبه حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 100 شقة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، مطالبا الأمم المتحدة بوضع حد لعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل. وتساءل عريقات، في بيان صحفي، لماذا تحجم المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين؟ ووجه عريقات انتقادات إلى فريق ترمب، متسائلا: «هل هناك تعليق على هذه الجريمة من هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون مستقبلا أفضل لأطفال فلسطين، والذين يقولون إن إسرائيل لا ترتكب أخطاء؟». وأدان عريقات خطة إسرائيل الوشيكة المتمثلة بهدم 10 مبان في مدينة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة، ما سيؤدي إلى تشريد ثلاث أسر فلسطينية، يبلغ مجموعها 17 شخصًا، من بينهم 9 أطفال، مضيفا أنه إذا تم تنفيذ عمليات الهدم المخطط لها، فإن أفعال إسرائيل ستشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال إن السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تتراوح بين هدم المنازل والتهجير القسري وتدمير سبل العيش الفلسطينية، في القدس الشرقية وبقية فلسطين المحتلة، تخدم غرضًا واحدًا وهو الحفاظ على مشروع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين الأرض والناس، وتوسيعه. وتابع عريقات: ليس للفلسطينيين أي ملاذ، حيث أظهر النظام القضائي الإسرائيلي مرارا وتكرارا تورطه في مشروع الاستيطان الاستعماري غير القانوني في إسرائيل. لذلك، يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية التدخل الفوري لوقف عمليات الهدم في صور باهر، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.
من جهته طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد. وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيس المجلس سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورومتوسطية والأفريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها ، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني. وبيّن أن تلك المباني في حي واد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل أصحابها على تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة «أ» حسب اتفاقيات أوسلو. ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، واجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة العشرات.
جرافة إسرائيلية تهدم مبنى قرب حاجز عسكري في القدس (رويترز)