بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع الرابع للجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر ومشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء. وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح له أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، منوهًا بأن إعداد هذا الملحق سيكون له انعكاسات ايجابية على منطقة التجارة الحرة. وأشار إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات من سبع دول عربية إضاافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول تلك المسودة، حيث تم إعادة النظر في المسودة على ضوء ملاحظات هذه الدول بهدف الوصول إلى نسخة صياغة نهائية لهذا الملحق ليتم اضافته إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة. وقال أبو النصر: إن هذه القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة تتركز على المقاييس والمواصفات والشفافية والاجراءات الفنية بالمنافذ الجمركية، حيث تمثل هذه الأمور أهم قيد على التجارة بين الدول العربية، موضحاً أن أهمية إضافة هذا الملحق القانوني، ترجع إلى أن الاتفاقية العربية لتنمية وتيسير التبادل التجاري لعام 1981، التي انطلقت على أساسها منطقة التجارة الحرة لم يكن فيها آلية لمعالجة القيود الفنية على التجارة.
