لجنة عربية تدرس وضع إطار تشريعي حاكم لاتفاقية القيود الفنية وإزالة تأثيرها السلبي على التجارة

عقدت لجنة القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اجتماعها الأول في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اليوم، برئاسة سلطنة عُمان ومشاركة ممثلي الدول العربية، لوضع إطار تشريعي يعالج القيود الفنية غير الجمركية التي تؤثر سلبًا على التجارة العربية البينية أو الدولية.
وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر في تصريح له عقب الاجتماع، أن اللجنة ناقشت الشروط المرجعية لعملها، ووضع خطة عمل لصياغة الملحق القانوني الخاص لاتفاقية القيود الفنية على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال: " إن الدراسة الاستقصائية التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة، كشفت أن موضوع الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية غير الجمركية تأتي في مقدمة العوائق أمام حركة التجارة، ولها تأثير سلبي على التجارة العربية البينية والتجارة الدولية، أكبر من تأثير الرسوم الجمركية، ولهذا نسعى في الجامعة العربية ومن خلال تشكيل هذه اللجنة لوضع إطار تشريعي للقيود الفنية على التجارة، يكون ملحقًا للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
وأوضح أبو النصر أن هذه القيود الفنية غير الجمركية تتمثل في قيام دولة أو بعض الدول بوضع مواصفات ومعايير متشددة على السلع، تؤدى لمنع دخولها إلى أسواق هذه الدول التي وضعت تلك المواصفات، وهو ما يمثل قيودًا فنية غير جمركية تعوق حركة التجارة، ولهذا تسعى الجامعة العربية لوضع إطار تشريعي حاكم لتلك القيود غير الجمركية على التجارة يكون ملحقًا للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.