"الجمارك" و "المواصفات" تؤكدان التنسيق لضمان جودة السلع في السوق المحلية

أكد مسؤولان في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك حرص الهيئتين على تنمية وتطوير التجارة المحلية، ودعم المنتج الوطني، والحرص على سلامة المنتج الداخل إلى السوق المحلية، وأن التنسيق جار بين الهيئتين، وعملية الربط بينهما في طريقها للتنفيذ في الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التعريف بنظام سابر التي أقيمت بغرفة الشرقية أمس، حضرها نائب مدير إدارة تتبع المنتجات (سابر) بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة باسل بن حسين الزهراني، وممثل الهيئة العامة للجمارك فيصل العتيبي، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء.
وأوضح الزهراني أن نظام سابر التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة هو خدمة إلكترونية تكاملية تتيح لتجار السلع الاستهلاكية تسجيل منشآتهم في النظام، وبيانات منتجاتهم، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا، بهدف الحصول على شهادات المطابقة المطلوبة وشهادات مطابقة الإرساليات عبر المنصة للمنتجات في السوق السعودي، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك تحسين تجربة الاستيراد والحصول على شهادات المطابقة والإرساليات المطلوبة في المملكة، ورفع نسبة المنتجات المطابقة، وبالتالي حماية المستهلك، ويستفيد من ذلك كل من التاجر وجهات تقويم المطابقة، والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأفاد الزهراني أن العملية تنطوي على جملة من القيم المضافة، منها المساهمة المباشرة في رفع سلامة المنتجات في السوق، إذ يوجد سجل إلكتروني للمنتجات مع توضيح جهة المطابقة والميناء لكل منتج، حيث تتم عبر بوابة إلكترونية موحدة، مما يعني اختصارًا للوقت، وتحقيق تخفيض للتكلفة، ومنح حرية الاختيار لجهات التقويم عبر النظام، وتقديم تحسينات مستمرة على النظام لتلبية احتياجات المستفيدين، وأن النظام يمنح حالة من التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة مثل الجمارك ووزارة التجارة والاستثمار، وجهات تقويم المطابقة، وبوابة سداد.
وأشار نائب مدير إدارة تتبع المنتجات (سابر) بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى أن ثمة مميزات إضافية تمنحها عملية التسجيل على نظام (سابر) ذلك من خلال تمييز النظام للمنتجات ومتطلباتها، وإمكانية إنشاء فاتورة موحدة لجميع الطلبات، والاطلاع على بيانات جهات تقويم المطابقة وطرق التواصل معها، فضلًا عن جلب بيانات المنشأة والتحقق من السجل التجاري بشكل آلي، داعيًا جميع الصناعيين إلى الاطلاع على اللوائح قبل إنتاج المنتج، لكي يختصر الوقت فيكون المنتج مستوفيًا للمواصفات، قبل نزوله في السوق.
وبين الزهراني أن مختبرات سابر هي المختبرات المعتمدة لدى الهيئة وهي موجهة لتسجيل العينات الجديدة، وأما المنتجات المستعملة فلا يتم تسجيلها في النظام، ويسمح بدخولها السوق إلا في حال اعتراض هيئة الجمارك على ذلك، كما أن المنتجات الصناعية الحاصلة على إعفاء صناعي فهي تحصل على فسح بشكل فوري ولا تلزم بالتسجيل في نظام سابر، مؤكدًا أن الرسوم تفرض على كل سلعة بمفردها، وإذا كانت السلع من موديل واحد فإنها توضع في فاتورة واحدة وتحصل رسوم سلعة واحدة، وفي حال التعدد في الموديل أو في مصدر الإنتاج فإن الرسوم تفرض على كل سلعة، وأي اختلاف في شروط السلع يتم التعامل معها على أنها منتج جديد، فتفرض عليها رسوم الشهادات ورسوم التسجيل.
من جانبه أوضح العتيبي أن الجمارك لا تسحب أي عينة مصرحة من منصة سابر بل يتم فسحها فورًا إلا في حال الشك كونها مطابقة للشهادة، أو كونها سلعة شخصية أو غير شخصية، مؤكدًا أن الهيئة بصدد العمل على الربط الإلكتروني مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مشيرًا إلى ترحيبه بكل ملاحظات المستثمرين والسعي لمعالجتها، مبينًا أن الجمارك تعتمد على شهادات (سابر) فقط، وأي منتج بدون شهادة تتم إحالته مرة أخرى إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، ولا يتم فسح أي شيء قادم من الخارج مباشرة.