أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر واجهت العديد من العقبات من الجانب الإثيوبي على مدار جلسات التفاوض حول سد النهضة، موضحًا أن الجلسة الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا شهدت تشددًا من الجانب الإثيوبي حول الثوابت التي كانت محل توافق والتي كانت تتعلق بملء السد ومدة ملئه وآليته، وما بعد ملء السد وتشغيله. وأشار "مدبولي" - في بيان ألقاه أمام مجلس النواب المصري اليوم - إلى أن هناك نوعًا من الخلاف في هذا الشأن مع الجانب الإثيوبي، حيث إن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث ينص على أنه في حال عدم اتفاق الدول الثلاث يكون هناك وسيط دولي يدرس الموضوع ويضع الأسس والمعايير التي تحقق مصالح الدول الثلاث، مبينًا أن مصر طالبت بذلك طالما هناك اختلاف حول الجوانب الفنية، لكن الجانب الإثيوبي طلب مزيدًا من التفاوض مع المكاتب الاستشارية. وشدد "مدبولي" - وفقا لما بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط - على أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن الحوار لايزال مفتوحًا من أجل الوصول لحلول بشأن قضية سد النهضة بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر في مياه نهر النيل. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال كلمته عن قضية "سد النهضة" أمام مجلس النواب في الجلسة ذاتها أن ملف مياه النيل وسد النهضة يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، مشددا على أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ولفت إلى أن مصر تعمل على حماية مصالحها وحقوقها بمياه النيل على مر العصور، متهمًا إثيوبيا بمخالفة اتفاقية الأممالمتحدة لحماية مياه الأنهار عام 1997 خصوصا المواد من 11 إلى 19 التي تنص على إلزام الدول أصحاب المشاريع على الأنهار بالتفاوض مع دول المصب قبل إنشاء مثل هذه المشروعات. ودعا وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفرض سياسة الأمر الواقع تجاه التعنت الإثيوبي، وذلك لأن مصر تعاني من فقر مائي في الوقت الراهن على عكس إثيوبيا التي تمتلك وفرة كبيرة من المياه تصل إلى أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا، إلا أنها تعنتت وبشكل واضح في تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، مؤكدًا أن ملف "سد النهضة" بالغ الحساسية، ومصر تسعى إلى ترسيخ مبادئ وحماية القانون الدولي.
