وصف رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل (الاثنين) الماضي، مفاوضات سد النهضة ب «الصعبة»، مؤكدا أنّها لا تتم بسهولة، مشيراً إلى أن «الوقت له عامل مؤثر»، موضحاً أن النقاط الرئيسة التي تتفاوض القاهرة في شأنها وتشدد عليها هي الحفاظ على حصتها التاريخية من مياه نهر النيل، وألا يستخدم السد في أية أغراض غير تنموية أو اقتصادية. وكان وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أعلن الاسبوع الماضي، انتهاء جولة جديدة من الحوار بين السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم في شأن خلافاتها حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، من دون التوصّل إلى أي اتفاق. وعقدت الدول الثلاث اجتماعات مغلقة شارك فيها وزراء الخارجية والري والمياه خلال الأيام الماضية في الخرطوم في الجولة العاشرة من المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق في شأن السد التي بدأت أثيوبيا بناءه في العام 2012، على نهر النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل. ويعتبر «سد النهضة» الواقع على النيل الأزرق في ولاية بين شنقول القريبة من الحدود مع السودان على مسافة تتراوح بين 20 و40 كلم، وهو واحد من ثلاثة سدود تشيدها إثيوبيا بغرض توليد الطاقة الكهربائية وتبلغ كلفة إنشائه حوالى خمسة بلايين دولار، وتقول إثيوبيا أنه سيكتمل في العام 2017، وسيصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالميًا في قائمة أكبر السدود إنتاجاً للكهرباء. وسينتج السد بعد تشيده ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء (أي مايعادل إنتاج خمسة مفاعلات نووية). ويستهدف المشروع تخفيض حاجة إثيوبيا من واردات النفط وتوسيع القطاع الصناعي في البلاد. وتخطط الحكومة الإثيوبية تصدير حوالى ألفي ميغاوات من الكهرباء إلى دول الجوار ومن بينها مصر، وعلى رغم أن أولى اتفاقات توريد الكهرباء جرى توقيعها بالفعل، إلا أن هناك الكثير من النزاعات لم تحل بعد. ومن أبرز ما يثار حول بناء هذا السد، وجهة النظر المصرية التي ترى أن مستويات التخزين فيه ستحرم القاهرة من كميات هائلة من المياه اكتسبتها بموجب اتفاقات سابقة مع بريطانيا أعطت مصر على الدوام نصيب الأسد من مياه النيل، بالاضافة الى امكان انهيار السد، وبالتالي إغراق أجزاء كبيرة من الأراضي السودانية. ورأت إثيوبيا بهذه التحذيرات ما وصفتها ب «المبالغة الزائدة» التي تهدف إلى تخويف السودانيين وبالتالي الحصول منهم على مواقف مؤيدة للموقف المصري الرافض لبناء السد من الأساس، خصوصاً في ظل وجود ما يشبه التأييد السوداني الكامل لوجهة النظر الإثيوبية. من جهته، أكد وزير الري والموارد المائية الأسبق، محمد علام أن هناك تعنتاً شديداً من الجانب الإثيوبي في الوصول إلى حل للأزمة، وهو الأمر الذي يضر الجانب المصري لأن سد النهضة له آثار سلبية على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتملح جزء كبير آخر، وانخفاض فى منسوب المياه الجوفية، وانكشاف العديد من مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل. وأشار علام الى أن تلك الآثار سوف تمتد لتؤدي إلى تشجيع بقية دول الحوض على تنفيذ مشاريع، وباستثمارات دولية في الزراعات المروية والسدود الكبرى والمتوسطة. وكان وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا في نيسان (أبريل) الماضي على اختيار مكتبين استشاريين هما «بي آر إل» الفرنسي و«دلتارس الهولندي» للتعاون في تنفيذ الدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء السد على دولتي المصب مصر والسودان. لكن تفعيل الاتفاق تعطل بسبب خلافات حول المكتب الهولندي. وشدد وزير المياه المصري حسام المغازي، على أن قضية السد «ملف أمن قومي». وقال إن «المفاوض المصري وطني مخلص وحريص جداً على الثوابت والمبادئ الأساسية، وحقوق مصر التاريخية والمائية في نهر النيل خط أحمر لا نسمح بتجاوزه لأن النيل مصدر حياتنا جميعاً». ودعا إلى «الثقة في القيادة والمفاوض المصري الذي يعي ويدرك تماماً قلق الشارع المصري، وخطورة عنصر الوقت، وأهمية التوصل إلى قرارات ونتائج إيجابية حاسمة في الوقت المناسب».
