أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من التوصيات والقرارات التي من شأنها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين دول مجلس التعاون. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير العدل العماني عبدالملك بن عبدالله الخليلي. وناقش أصحاب المعالي في اجتماعهم عددًا من الموضوعات كان في مقدمتها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واستعرض أصحاب المعالي أيضًا موضوع بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) الاسترشادية المعتمدة في إطار لجنة وزراء العدل بدول المجلس ، ومشروع نظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، إضافة إلى جانب موضوعات أخرى مثل الشبكة القانونية بدول المجلس ، وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية ، والندوات المتخصصة ، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس. وقد اعتمد أصحاب المعالي عددًا من التوصيات منها اعتماد المبادئ التشريعية الموحدة المستخلصة من عددٍ من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية ، ومقترح تفعيل التنسيق والتعاون فيما بين الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون القصّر بدول المجلس وذلك عبر برنامج زمني تضعه الأمانة العامة، وأن تقوم الأمانة العامة كذلك بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الأعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها. كما أوصى أصحاب المعالي الوزراء باعتماد مشروع تصميم وتنفيذ المنصة الإلكترونية الخاصة بلجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لاعتمادها، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة بإضافة المنصة إلى موقع لجنة وزراء العدل بعد مراجعتها فنيًا وتقنيًا.
