بدء أعمال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية

بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بحضور القيادات المصرفية العربية لمناقشة أهمية مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية، وكيفية تعامل المصارف مع التشريعات المصرفية الدولية ودور التحكيم في فض النزاعات المصرفية والتجارية.
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس القطاع الاقتصادي السفير كمال حسن علي خلال كلمته في الاجتماع - الذي يستمر لمدة يومين - أن الجامعة العربية بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تستوعب كل التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم، وبشكل خاص المنطقة العربية، وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ومنها الدعوة لإنشاء مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية بكونه أصبح حاجة ملحة، لأن التحكيم المصرفي يحتاج إلى رجال قانون متخصصين في القوانين المصرفية .
وحث الأمين العام المساعد للجامعة العربية على ضرورة دعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتوفير فرص عمل جديدة لتنمية المجتمعات العربية، ورفع كفاءة الأفراد الإنتاجية، مشدداً على أن التنمية الاقتصادية تعد الضمانة الحقيقية للتطور والتنمية.
وقال : إن الوساطة والتحكيم تلعب دورًا مهماً وأساسياً في فض المنازعات التجارية مما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري وسرعة تدفق التجارة بين الدول العربية مما يزيد من حجم التجارة والتدفقات الاستثمارية بين الدول العربية ومع العالم الخارجي، منوها بأن سرعة الفصل في منازعات المستثمرين يمثل واحدة من أهم عوامل ومعايير قياس تنافسية مناخ الاستثمار.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح حرص الاتحاد على إعادة إطلاق مركز الوساطة والتحكيم لتأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية وتسوية المنازعات المحلية والدولية كافة في إطار متميز بالسرعة والفاعلية وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين.
وشدد على أهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية المهمة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والأفراد والمؤسسات المالية وحل النزاعات المصرفية العربية ووضع أسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وإدارية لتكون إطاراً ودليلاً استرشادياً لحل الإشكاليات والمنازعات.