طالب نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور فهد مشبب آل خفير الشمراني بضرورة إنشاء مركز للتحكيم في منطقه الرياض بصفتها العاصمة، ومركز معظم الأعمال التجارية، بالإضافة إلى أن بها كافة سبل جذب الاستثمارات، ومعظم المنازعات البحرية، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف بمدينة الرياض تنظر جميع المنازعات كونها الوحيدة المختصة بنظر من دعاوى بطلان على حكم التحكيم في حاله المنازعات التجارية الدولية وكافة المنازعات البحرية. وأكد الدكتور آل خفير أن قيام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بإنشاء مقر له في العاصمة الرياض، سيساهم في تقليص تلك النسبة إلى حد كبير، وكذلك نشر ثقافة التحكيم ويتيح لمحكمي المركز مباشرة التحكيم في القضايا المحالة له، مبينًا أن المركز سيقدم الخدمات الفنية المتخصصة في مجال التسوية السلمية لمنازعات التجارة والاستثمار، ويشمل بالإضافة إلى التحكيم الوسائل الأخرى لحسم منازعات التجارة الداخلية، كالوساطة والتوفيق والصلح، لافتًا إلى أن حجم القضايا الذي سيتم إحالتها لمركز مكة للتحكيم الدولي للتوفيق والتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات سيعتمد علي رغبة الأطراف المتعاقدة في تحديد هذا المركز كمحكمة للتحكيم في فقرة العقد الخاصة بشرط التحكيم، وذلك لأنّ التحكيم الدولي يمثل أحد آليات فض المنازعات ويقوم على أساس التعاقد والرضا وسلطان إرادة الأطراف. وأضاف أن فكرة إنشاء مركز للتحكيم الدولي بمنطقة الرياض كوجهة محلية مختصة بإجراء التحكيم، جاءت على اعتبار أن السعودية تعد مقصدًا تجاريًا وماليًا ومركزًا لجذب التعاملات التجارية والبحرية، لذا كان من الحتمي أن تتبوأ مكانة تسمح لها بأن تصبح المنار المناسب والفعال لحل أي نزاعات تعاقدية قد تنشأ نتيجة لتلك التعاملات، منوهًا إلى أن المركز يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه يتمتع بقواعده الخاصة، ونخبه كبيرة من المحكمين المهرة ذوي الخبرة مما يوفر بديلًا للتحكيم الدولي في تلك المحاكم البعيدة والباهظة الثمن مثل: واشنطن وباريس وسنغافورة، ومصر وقطر والبحرين وكذلك بديلًا عن إحالة النزاعات القضائية إلي الاختصاص القضائي للمحاكم المدنية المعقدة الإجراءات التي تستغرق وقتًا طويلًا في حسم المنازعات. من جهته، أوضح المستشار التحكيمي السعودي، مدير مركز التحكيم في المنطقة الوسطى نبيل علي صالح أبو النجا، أن مركز مكة الدولي في الرياض يعد المركز الدولي السعودي في مجال التوفيق والتحكيم التجاري الدولي لحل المنازعات في مجال عقود التجارة الداخلية والدولية والصناعة والتجارة والاستثمار وعقود المقاولات والإنشاءات والجوانب المالية المتعقلة بحقوق الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والتحكيم وفقا لاتفاقية التجارة الدولية.
