بدأت اليوم في العاصمة المغربية الرباط أعمال المؤتمر الدولي "التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا"،برعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس في إطار الدورة الرابعة لمؤتمر القانون في الشرق الأوسط, بمشاركة عدد من وزراء العدل بالدول العربية و بالبلدان الأفريقية. ويتضمن برنامج المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام تقديم عروض تتعلق بالتحكيم في عقود النقل والطاقة والغاز"، و"اختلاف الثقافات وآثارها على أعمال التحكيم"، و"التحكيم في قطاع الأعمال المصرفية والمالية والتأمين"، علاوة على "المرأة والقانون والقضاء" و "التحكيم في مجال عقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي. وأكد وزير العدل المغربي محمد أوجار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الوسائل البديلة لفض المنازعات تشكل، أداة استراتيجية ليس فقط لتشجيع التجارة والاستثمار، وإنما لإعادة بناء العلاقات بين الفاعلين في عالم التجارة والاستثمار. وأوضح أنه من الطبيعي أن يواجه عالم التجارة والاستثمار، كمبادرة حرة تطبعها روح المغامرة، بعض الصعاب المالية والاقتصادية، مما يستدعي البحث عن حلول لتطويق هذه الصعوبات، و من هنا يبرز التحكيم أو الوساطة باعتبارهما وسيلة بديلة للقضاء الاحترافي أو الرسمي من أجل فض النزاعات، لاسيما ما يتعلق منها بالمعاملات التجارية الدولية. من جانبه عدّ رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب آليات التحكيم والوساطة من أهم عوامل دعم ونجاح الاستثمار، مبيناً أن مخرجات هذا اللقاء العلمي، الذي يعرف مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين يمثلون منظمات وهيئات حقوقية وجامعات ونقابات ومراكز أبحاث ودراسات، سيكون لها تأثير إيجابي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
