منتدى الرياض الاقتصادي يدرس الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية

اطلع المشاركون في الحلقة الثالثة لدراسة "المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة" التي ستقدم ضمن الدورة التاسعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، على سير العمل في إعداد الدراسة وما توصلت إليه من نتائج حتى الآن، إضافة إلى ما تم تشخيصه حول الوضع البيئي الحالي في المملكة، وتحديد التجاوزات البيئية، وأسبابها ونتائجها، وأنظمة حماية البيئة، والتحديات التي تواجه حماية البيئة في المملكة.
وشهدت الحلقة التي عقدت بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس أمناء المنتدى أحمد الشويعر، وبحضور فريق عمل الدراسة والمكتب الاستشاري، تقديم عدد من الملاحظات من قبل المشاركين حول الدراسة حيث أشاروا إلى أهمية توسيع مجالات الدراسة لتغطية أكبر عدد من مناطق المملكة والتركيز على إبراز أثر مشاكل البيئة على التنمية والعمل على ربط الدراسة بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وانعقاد قمة مجموعة العشرين بالمملكة العام القادم.
وبين الشويعر أن الدراسة تكتسب أهميتها من خلال تركيزها على دور القطاع الخاص المهم في دعم جهود المحافظة على البيئة مؤكدًا حرص القائمين على المنتدى في أن تكون مخرجات الدراسة مرتبطة بموجهات وأهداف رؤية المملكة 2030، وأن ما يتم طرحه من ملاحظات يشكل موجهًا للقائمين على إعداد الدراسة حتى تأتي توصياتها متوافقة مع أهدافها الرئيسية والفرعية.
وأكد الشويعر أنه نظرًا لأهمية البيئة في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فلقد تم تبني هذه الدراسة كإحدى دراسات المنتدى في دورته التاسعة، موضحًا أن أهميتها تنبع من حيث تركيزها على تحديد أسباب المشاكل البيئية في المملكة.
يذكر أن دراسة "المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة" تعد الأولى من نوعها من حيث شموليتها لدراسة وتشخيص مشكلات البيئة في المملكة ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة كما ستوفر قدرًا كبيرًا من المعلومات والإحصاءات والبيانات التي ستجعل منها مرجعًا أساسيًا للباحثين والدارسين في مجال البيئة حيث يسهم ذلك في إجراء المزيد من الدراسات التفصيلية وتحديد الآثار البيئية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مما يساعد على وضع قضية البيئة في الاعتبار عند وضع الخطط وإجراء دراسات الجدوى لأنشاء المشاريع الصناعية والتجارية وكذلك الخطط العمرانية.