الحكومة اليمنية تؤكد تمسكها بالقرارات الدولية واتفاق ستوكهولم وحقها بمراقبة تنفيذه

جددت الحكومة اليمنية تأكيد موقفها الواضح المتمسك بالقرارات 2216 و 2451 و 2452 ونص و روح اتفاق ستكهولم، وعدم قبولها بأي إجراء لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ولا يلتزم بمفهوم العمليات، كما جددت الحكومة اليمنية استعدادها للعمل الجاد لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات محافظة تعز، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة اليمن في جلسة مجلس الأمن اليوم "إن عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ، إن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي، بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018.
وأضاف السفير السعدي "أن الحكومة اليمنية تؤكد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية، وتؤكد مجدداً على حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، بتقديم ملخص لما يجري".
وطالب السفير السعدي، باسم الحكومة اليمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوطات جادة وقوية تفضي إلى إلغاء القيود والعراقيل التي تفرضها الميليشيات الحوثية أمام المساعدات الغذائية والدوائية، وضمان وصولها إلى الفئات المستفيدة في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات، وإنهاء احتجازها ونهبها لتلك المساعدات، واستهدافها للعاملين في مجالات الإغاثة، وإجبار المنظمات الدولية على دفع الجمارك لمواد إغاثية معفية من الجمارك والرسوم المالية بحكم القانون.