قالت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان، أمس، حول محافظة الحديدة، إن دول التحالف استجابت وكما هو معلوم، لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية والدفاع العربي المشترك، لحماية وإنقاذ الشعب اليمني من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران واستعادة الشرعية، مبينا أن التحالف أطلق عمليات عسكرية لتحرير منطقة حيوية للعالم من أيدي ميليشيات الحوثي الانقلابية، اعترافا منه بالأهمية العالمية لممرات البحر الأحمر، والتهديد الفعلي المباشر عليها بسبب وجود الميليشيات الانقلابية المدعومة من قبل إيران. نقطة عبور حيوية وأضاف البيان أنه «لمعرفة التحالف بأهمية مدينة الحديدة كنقطة عبور أسلحة فتاكة وغير شرعية للميليشيات الانقلابية، وكذلك أهمية المدينة كنقطة عبور حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي لم تبرح الميليشيات الانقلابية بعرقلتها.. نجحت قوات التحالف والقوات الشرعية اليمنية في تحرير مناطق كبيرة في اليمن حتى الوصول لمشارف مدينة الحديدة، مما شكل ضغطاً على الميليشيات الانقلابية، وأجبرهم من خلال اتفاقية ستوكهولم أن يقبلوا بالانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها تحت إشراف الأممالمتحدة». لقد مضى على اتفاقيات ستوكهولم أكثر من 6 أسابيع التزمت خلالها قوات الشرعية اليمنية والتحالف بوقف إطلاق النار بكل جوانبه، وأبدت كامل الانضباط في وجه الاستفزازات الخطيرة التي تجاوزت 1400 اختراق من الميليشيات الانقلابية، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. لا تقدم بالمفاوضات ووفقا للبيان، فإنه إضافة إلى ذلك لم يسجل خلال 6 أسابيع أي تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السويد، وتشير كافة المؤشرات إلى أن الميليشيات الانقلابية غير مهتمة بتطبيق بنود الاتفاقية، وأنهم في واقع الأمر يتعمدون التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتهم العسكرية في المدينة والمحافظة. ومن منطلق حرص التحالف على استمرار نجاح اتفاق السويد المتعلق بالحديدة ودعما للعملية السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص باليمن، فإن قوات التحالف تؤكد استعدادها لإعادة الانتشار وفقا لاتفاقية السويد، وتدعو الأممالمتحدة والمبعوث الأممي لليمن للضغط على الميليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاقيات ستوكهولم وتحملهم مسؤولية فشلها. كما يحمل تحالف دعم الشرعية في اليمن الميليشيات الحوثية الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي من شأنها تهديد اتفاقية السويد والأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية، وتطلب من الأممالمتحدة ممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار الميليشيات الانقلابية تنفيذ بنود اتفاقية السويد. الحل السياسي
جدد وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية تأكيد التزامهم بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييدهم للاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في السويد في ديسمبر 2018. ورحبوا بتبني مجلس الأمن الدولي للقرارين الصادرين، أخيراً، 2451 و2452 اللذين يدعمان تنفيذ هذه الاتفاقات، والبناء على إطار العمل السياسي المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدين في هذا الصدد، دعمهم الكامل للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان صدر، أمس، عقب الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأميركا في العاصمة البولندية وارسو لبحث الوضع في اليمن. تنفيذ الاتفاقات
ودعا الوزراء الأطراف اليمنية إلى التنفيذ السريع والكامل للاتفاقات التي توصلوا إليها في ديسمبر 2018 من أجل مصلحة الشعب اليمني، مرحبين في هذا الإطار، بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن نشر القوات في الحديدة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار. كما دعوا الحوثيين وحكومة اليمن إلى تأكيد موافقتهم على هذه الخطة، والعمل على وجه السرعة مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل تنفيذ إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا لالتزاماتهم، واتفقوا على مراقبة الوضع والتنسيق عن كثب فيما بينهم، والاجتماع مرة أخرى في حال حدوث مزيد من التأخير. من بيان التحالف دول التحالف استجابت لطلب الشرعية استنادا لمبدأ الدفاع عن النفس التحالف يدرك أهمية مدينة الحديدة كنقطة عبور أسلحة فتاكة قوات التحالف نجحت في تحرير مناطق كبيرة في اليمن على مدى 6 أسابيع لم يسجل الحوثيون أي تقدم ملحوظ في تنفيذ اتفاق السويد الميليشيات تتعمد التعطيل لكسب الوقت لبناء قدراتها العسكرية في الحديدة يحمل التحالف الميليشيات الحوثية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية
