الخارجية الفلسطينية: قرار نتنياهو إغلاق باب الرحمة في الأقصى استفزازًا وتحديًا سافرًا للعالمين العربي والإسلامي ولمشاعر المسلمين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال من إجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية بحق المسجد الأقصى المبارك وباحاته وأبوابه وأقسامه المختلفة.
واستنكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، بشدة قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة وإفراغه من محتوياته، بعد أن تمكنت سواعد المواطنين المقدسيين من فتحه، وتدين كذلك الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل صباح اليوم في ساحات المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وشجبت الوزارة أيضًا جميع الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين المصلين بهدف حرمانهم من الوصول للصلاة في المسجد، وحملة التضييقات الوحشية التي تمارسها ضد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك اعتقال رئيس المجلس ونائبه، وإبعادهما لاحقًا عن الأقصى لمدة 8 أيام.
وعدت قرار نتنياهو المذكور وسلسلة التدابير القمعية المتواصلة استفزازًا وتحديًا سافرًا للعالمين العربي والإسلامي ولمشاعر المسلمين، واستخفافًا بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة وبالقانون الدولي، وبقرارات القمم العربية والإسلامية المختلفة وبقرارات القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، وتعميقًا ممنهجًا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة وتنكرًا فاضحًا لها، خاصة أن جميع تلك القوانين والقرارات والاتفاقيات تطالب إسرائيل كقوة احتلال بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.
وأكدت الوزارة أن دولة فلسطين تواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي ومواقفها مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة عنجهية الاحتلال ومخططاته التهويدية الهادفة إلى تكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يُقسَّم مكانيًا.
وعدت تخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا وأرضه ومقدساته وحقوقه، وعدم محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعه التهويدية، كما أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته يشكل غطاء لارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.