خبير أممي يدعو إلى إجراءات دولية حاسمة بشأن تنامي الاستيطان الإسرائيلي

دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراء حاسم، ردًا على تكثيف إسرائيل مؤخرًا لأنشطة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الأمر الذي يعدّ بمثابة رفض واضح لحل الدولتين.
وحذّر لينك في بيان صحفي، من أن عدم رد المجتمع الدولي على هذه الخطوات الاستيطانية الإضافية، سيؤدي إلى تجاوز آخر مخرج على الطريق إلى قيام إسرائيل بضم الأراضي.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي أكد مرارًا وتكرارًا أن المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وقال: إن المستوطنات هي أيضًا جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998، مؤكدًا أنه أشار عدة مرات من قبل، إلى أن المستوطنات تعد مصدرًا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
وذكر الخبير الأممي أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في حوادث العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلًا إنه "في حالات عديدة تقف القوات الإسرائيلية، الملزمة بحماية السكان الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي، مكتوفة الأيدي بينما تتعرض أشجار الزيتون للتدمير، ويتم تدمير سبل العيش، وحتى في الوقت الذي يصاب فيه الناس، أو في أسوأ الأحوال، يقتلون".
وشدد الخبير الأممي على أن المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك للاحتلال الذي دام 51 عامًا، مضيفًا أن "هذا الاحتلال لن يموت بسبب تقادم الزمن"، ولكنه سينتهي فقط بفرض عقوبات حازمة على إسرائيل لتجاهلها القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة.
كما لفت المقرر الخاص الانتباه إلى أن إسرائيل افتتحت في 8 يناير طريق 4370 الذي يربط القدس بالمستوطنات شمال وشرق المدينة، الطريق الذي أطلقت عليه صحيفة هآرتس الإسرائيلية اسم "طريق الفصل العنصري"، الذي يتكون من طريقين متوازيين أحدهما للإسرائيليين والآخر للفلسطينيين في الضفة الغربية، مع جدار فاصل بينهما.
وأشار مايكل لينك إلى أن الطريق 4370 هو جزء لا يتجزأ من شبكة من مستويين للطرق السريعة للفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دعمًا للمستوطنات.
وقال الخبير الدولي"أتفق مع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أشاروا إلى أن الطريق جزء من إستراتيجية إسرائيل طويلة المدى لضمان التواصل بين القدس والمستوطنات المحيطة بها، وتدعيم مطالبة إسرائيل بالسيادة على المنطقة "ج"، التي تغطي 60% من الضفة الغربية".
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء إصدار مناقصات لبناء وحدات الاستيطان.
كما انتقد لينك التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات القائمة بالقرب من بيت لحم ورام الله، وأدان التهديد بإجلاء لاجئين فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، حيث سيحل محلهم مستوطنون إسرائيليون.
وأشار إلى أن "النقل القسري للأشخاص المحميين تحت الاحتلال هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب، ومن المرجح أيضًا أنه ينتهك الحقوق الدولية المضمونة للخصوصية والسكن اللائق".