اختتام أعمال الورشة الإقليمية حول اتفاقية ماربول

اختتمت امس، ورشة العمل الاقليمية حول اتفاقية ماربول، وأهمية رقابة دولة الميناء في الحد من التلوث البحري الناجم عن حركة السفن, التي نفذتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO).
واستمرت الورشة التي عقدت بمقر الهيئة الاقليمية بمدينة جدة لمدة ثلاثة أيام, وشارك فيها خبراء من دول الإقليم في مجال النقل البحري ومختصين في مجال حماية البيئة البحرية.
وأوضح أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة, أن الهدف من الورشة تعريف المشاركين بآخر المستجدات التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ودور رقابة دولة الميناء في الرقابة على السفن، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية، بما يضمن سلامة النقل البحري والحفاظ على البيئة وضمان التنمية المستدامة في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشار أبو غرارة إلى أن المنظمة البحرية الدولية تبنت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمليات النقل البحري وتضمن سلامة الأرواح والحد من التلوث البيئي الناتج عن حركة السفن, لافتاً إلى أن من أهم تلك الاتفاقيات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن, والتي تعرف باتفاقية ماربول, حيث تتضمن ستة مرافق تتعلق بالزيوت, والمواد الكيماوية, والمواد الضارة, ومخلفات المواد السائلة (قاذورات مجارير السفن), والنفايات الصلبة (قمامة السفن), وتلوث الهواء (ضبط الانبعاثات الغازية من السفن).
وأفاد أنه عند دخول السفينة لميناء دولة ما فإن تلك السفينة تُصبح خاضعة للإجراءات القانونية لتلك الدولة من خلال ما يعرف برقابة دولة الميناء (Port State Control)، والتي يناط بها التفتيش على السفن والتأكد من التزامها بالاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدرجة ضمن قوانين وتعليمات الدولة, وحتى تتم هذه العملية بسلاسة ويسر وتضمن سلامة البيئة والأرواح ولا تؤدي إلى تأخر السفينة لا بد أن يكون ضابط رقابة الميناء (Port State Control Officer) على معرفة تامة بمتطلبات تلك الاتفاقيات الدولية وأخر المستجدات التي طرأت عليها.
وتأتي هذه الدورة للتعريف بأخر المستجدات التي يجب على ضابط رقابة الميناء معرفتها من إجراءات حول كل مرفق من مرافق اتفاقية ماربول، بحيث تتم عمليات التفتيش بدقة ويسر وتضمن سلامة البيئة في دول الإقليم.