دول البحر الأحمر توقع بالأحرف الأولى على "اتفاقية الرقابة وتفتيش السفن"

المذكرة تُلزم السلطات البحرية بتعزيز المعاينات وعمليات التفتيش

عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمقرها بجدة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً إقليمياً لإعداد الصيغة النهائية الخاصة ب "مذكرة تفاهم حول رقابة دولة الميناء على السفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن"، وذلك للتوقيع عليها بالأحرف الأولى.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة أن أهمية توفر آلية إقليمية لتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن في الإقليم تأتي نتيجة زيادة مطردة في حركة السفن والنقل البحري في الإقليم، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث بحرية أو تعمد إلقاء مخلفات من على ظهر السفن في عرض البحر، وتشمل النفايات والبضائع والمواد التالفة أو الحيوانات النافقة.
وهذا يتطلب، بحسب أبو غرارة، التنسيق الجيد بين السلطات البحرية في دول الإقليم وتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن (port state control) وفق الأسس والمعايير الدولية ووضع آلية مناسبة للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأضاف أبو غرارة: "إن المسؤولية الأساسية للتطبيق الفعّال لالتزامات السفن بمعاير السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية تقع على عاتق سلطات الدولة التي تسجل فيها السفن وتسمى دولة العلم".
إلا أن قيام سلطات دولة الميناء بالتطبيق الصارم لمعايير التفتيش والرقابة المتعارف عليها دولياً على السفن التي تؤم موانئها أمر هام لتعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة التي تبحر خلالها، كما أن توفر آلية مناسبة لتبادل المعلومات والخبرات بين السلطات البحرية في دول الإقليم يشكل حماية مضاعفة ويفيد في كشف أي اختلالات لم تتنبه إليها دولة العلم.
وأشار أبو غرارة إلى أن الهيئة سعت لإيجاد مذكرة تفاهم تتفق عليها الدول الأعضاء في الهيئة الإقليم لتكون الإطار القانوني للتواصل المباشر ما بين السلطات البحرية ويزيد من فعالية الإجراءات في الكشف على السفن ويقلل النفقات ويحد من تأخير السفن في موانئ الإقليم، ما يكسب دول الإقليم ميزة تنافسية في استقطاب الملاحة ويعود عليها وعلى مواطنيها بالنفع ويحافظ في الوقت نفسه على بيئتنا البحرية.
وتابع أبو غرارة: "إن وجود مثل هذه المذكرة في الإقليم يجذب بشكل خاص السفن ذات المستوى المرتفع ما يقلل من حوادث السفن وآثارها المختلفة على الاقتصاد والبيئة وسلامة الإنسان".
وحول البنود والالتزامات الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية، نوه أبو غرارة إلى أنها تشمل إجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصور والاحتجاز أو الإيقاف وفق الاتفاقيات الدولية وتقوم كل سلطة بالإبلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها.
هذا وتلزم المذكرة السلطات البحرية بتعزيز المعاينات وعمليات التفتيش التي تشمل على زيارة لمتن السفينة للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات وثيقة ذات الصلة بأغراض هذه المذكرة وكذلك حالة السفينة ومعداتها وطاقمها ورصد ما تحمله من بضائع خطرة او مواد ملوثة للبيئة ومدى مناسبة التعامل معها وتخزينها.
كما تشتمل المذكرة على جملة الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وجود قصور أظهره التفتيش أو مخالفات، وجملة من الإجراءات المتعلقة بحجز السفينة.
يذكر أن ممثلين عن وزارات البيئة والسلطات البحرية في الدول الأعضاء بالهيئة شاركوا في الاجتماع، وهم "المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية".