أبوغرارة: إلزام السلطات البحرية بتعزيز التفتيش على السفن

عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمقرها في جدة اجتماعاً إقليمياً لإعداد الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم حول رقابة دولة الميناء على السفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن وذلك للتوقيع عليها بالأحرف الأولى بمشاركة ممثلين عن وزارات البيئة والسلطات البحرية في الدول الأعضاء في الهيئة، وهم السعودية، والأردن، وجيبوتي، والسودان، ومصر، واليمن.
وتشمل البنود والالتزامات الأساسية التي يتضمنها الاتفاق إجراءات التفتيش، واستكمال جوانب القصور والاحتجاز أو الإيقاف وفق الاتفاقات الدولية، لتقوم كل سلطة بالإبلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها.
وتلزم المذكرة السلطات البحرية بتعزيز المعاينات وعمليات التفتيش التي تشمل زيارة السفينة للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات ذات الصلة بأغراض المذكرة، وحال السفينة ومعداتها وطاقمها ورصد ما تحمله من بضائع خطرة أو مواد ملوثة للبيئة ومدى مناسبة التعامل معها وتخزينها. إضافةً إلى جملة من الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وجود قصور أظهره التفتيش أو مخالفات، وجملة من الإجراءات المتعلقة بحجز السفينة.
وأشار الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة إلى أهمية توافر آلية إقليمية لتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن في الإقليم، بسبب الزيادة المضطردة في حركة السفن والنقل البحري في الإقليم، ما يزيد من احتمال وقوع حوادث بحرية، أو تعمد إلقاء مخلفات من السفن في البحر، تشمل النفايات والبضائع والمواد التالفة أو الحيوانات النافقة، ما يتطلب التنسيق بين السلطات البحرية في دول الإقليم، وتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن وفق الأسس والمعايير الدولية، ووضع آلية مناسبة للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأضاف الأمين العام أن المسؤولية الأساسية للتطبيق الفعّال لالتزامات السفن بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية تقع على عاتق سلطات الدولة التي تسجل فيها السفن وتسمى دولة العلم. معتبراً أن قيام سلطات دولة الميناء بالتطبيق الصارم لمعايير التفتيش والرقابة المتعارف عليها دولياً على السفن التي تؤم موانئها أمراً مهماً لتعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة التي تبحر خلالها، إضافةً إلى توافر آلية مناسبة لتبادل المعلومات والخبرات بين السلطات البحرية في دول الإقليم، لإيجاد حماية مضاعفة تؤدي إلى كشف أي اختلالات لم تتنبه إليها دولة العلم.
ولفت أبو غرارة إلى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن سعت لإيجاد مذكرة تفاهم تتفق عليها دول أعضاء الهيئة، لتكوّن الإطار القانوني للتواصل المباشر بين السلطات البحرية، ولزيادة فعالية الإجراءات في الكشف على السفن، والتقليل من النفقات والحد من تأخير السفن في موانئ الإقليم، ما يكسب الدول ميزةً تنافسية في استقطاب الملاحة، ويعود عليها وعلى مواطنيها بالنفع، إضافة إلى المحافظة على البيئة البحرية. مبيناً أن وجود مثل هذه المذكرة في الإقليم يجذب السفن خصوصاً ذات المستوى المرتفع، ما يقلل من حوادث السفن وآثارها المختلفة على الاقتصاد والبيئة وسلامة الإنسان.