دول البحر الأحمر تعد مذكرة تفاهم حول اتفاقية لرقابة وتفتيش السفن في موانئ الدول

عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمقرها بجده اليوم اجتماعا إقليميا لإعداد الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم حول رقابة دولة الميناء على السفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن وذلك للتوقيع عليها بالأحرف الأولى.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات البيئة والسلطات البحرية في الدول الأعضاء بالهيئة وهم المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أن أهمية توفر آلية إقليمية لتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن في الإقليم تأتي كون أن هناك زيادة مضطردة في حركة السفن والنقل البحري في الإقليم مما يزيد من احتمال وقوع حوادث بحرية أو تعمد إلقاء مخلفات من على ظهر السفن في عرض البحر و تشمل النفايات والبضائع والمواد التالفة أو الحيوانات النافقة مما يتطلب التنسيق الجيد بين السلطات البحرية في دول الإقليم وتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن (port state control) وفق الأسس والمعايير الدولية ووضع آلية مناسبة للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأضاف أن المسؤولية الأساسية للتطبيق الفعّال لالتزامات السفن بمغاير السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية تقع على عاتق سلطات الدولة التي تسجل فيها السفن وتسمى دولة العلم, إلا أن قيام سلطات دولة الميناء بالتطبيق الصارم لمعايير التفتيش والرقابة المتعارف عليها دولياً على السفن التي تؤم موانئها أمر هام لتعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة التي تبحر خلالها ، كما أن توفر آلية مناسبة لتبادل المعلومات والخبرات بين السلطات البحرية في دول الإقليم يشكل حماية مضاعفة ويفيد في كشف أي اختلالات لم تتنبه إليها دولة العلم.
وأشار أبو غرارة إلى أن الهيئة سعت لايجاد مذكرة تفاهم تتفق عليها الدول الأعضاء في الهيئة الإقليم لتكون الإطار القانوني للتواصل المباشر ما بين السلطات البحرية ويزيد من فعالية الإجراءات في الكشف على السفن ويقلل النفقات ويحد من تأخير السفن في موانئ الإقليم مما يكسب دول الإقليم ميزة تنافسية في استقطاب الملاحة ويعود عليها وعلى مواطنيها بالنفع ويحافظ في نفس الوقت على بيئتنا البحرية, مبينا أن وجود مثل هذه المذكرة في الإقليم يجذب بشكل خاص السفن ذات المستوى المرتفع مما يقلل من حوادث السفن وآثارها المختلفة على الاقتصاد والبيئة وسلامة الإنسان.
وحول البنود والالتزامات الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية أكد الأمين العام أنها تشمل إجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصور والاحتجاز أو الإيقاف وفق الاتفاقيات الدولية وتقوم كل سلطة بالإبلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها, كما تلزم المذكرة السلطات البحرية بتعزيز المعاينات وعمليات التفتيش التي تشمل على زيارة لمتن السفينة للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات وثيقة ذات الصلة بأغراض هذه المذكرة وكذلك حالة السفينة ومعداتها وطاقمها ورصد ما تحمله من بضائع خطرة أو مواد ملوثة للبيئة ومدى مناسبة التعامل معها وتخزينها, كما تشتمل المذكرة على جملة الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وجود قصور أظهره التفتيش أو مخالفات وجملة من الإجراءات المتعلقة بحجز السفينة.
// انتهى //