عقدت الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمقرها بجده امس اجتماعا اقليميا لاعداد الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم حول رقابة دولة الميناء على السفن في اقليم البحر الأحمر وخليج عدن وذلك للتوقيع عليها بالأحرف الأولى. وشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات البيئة والسلطات البحرية في الدول الأعضاء بالهيئة وهم المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية. وأوضح الأمين العام للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة أن أهمية توفر آلية اقليمية لتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن في الاقليم تأتي كون أن هناك زيادة مضطردة في حركة السفن والنقل البحري في الاقليم مما يزيد من احتمال وقوع حوادث بحرية أو تعمد القاء مخلفات من على ظهر السفن في عرض البحر وتشمل النفايات والبضائع والمواد التالفة أو الحيوانات النافقة مما يتطلب التنسيق الجيد بين السلطات البحرية في دول الاقليم وتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن (port state control) وفق الأسس والمعايير الدولية ووضع آلية مناسبة للتعاون الاقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات. وأضاف أن المسؤولية الأساسية للتطبيق الفعّال لالتزامات السفن بمغاير السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية تقع على عاتق سلطات الدولة التي تسجل فيها السفن وتسمى دولة العلم, الا أن قيام سلطات دولة الميناء بالتطبيق الصارم لمعايير التفتيش والرقابة المتعارف عليها دولياً على السفن التي تؤم موانئها أمر هام لتعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة التي تبحر خلالها. ، كما أن توفر آلية مناسبة لتبادل المعلومات والخبرات بين السلطات البحرية في دول الاقليم يشكل حماية مضاعفة ويفيد في كشف أي اختلالات لم تتنبه اليها دولة العلم. وأشار أبو غرارة الى أن الهيئة سعت لايجاد مذكرة تفاهم تتفق عليها الدول الأعضاء في الهيئة الاقليم لتكون الاطار القانوني للتواصل المباشر ما بين السلطات البحرية ويزيد من فعالية الاجراءات في الكشف على السفن ويقلل النفقات ويحد من تأخير السفن في موانئ الاقليم مما يكسب دول الاقليم ميزة تنافسية في استقطاب الملاحة ويعود عليها وعلى مواطنيها بالنفع ويحافظ في نفس الوقت على بيئتنا البحرية, مبينا أن وجود مثل هذه المذكرة في الاقليم يجذب بشكل خاص السفن ذات المستوى المرتفع مما يقلل من حوادث السفن وآثارها المختلفة على الاقتصاد والبيئة وسلامة الانسان.
