اتفاقية لرقابة وتفتيش السفن في البحر الأحمر وخليج عدن

أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد بن حمزة أبوغرارة، أن المسؤولية الأساسية للتطبيق الفعّال لالتزامات السفن بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة البحرية تقع على عاتق سلطات الدولة التي تسجل فيها السفن وتسمى دولة العلم، كما أن قيام سلطات دولة الميناء بالتطبيق الصارم لمعايير التفتيش والرقابة المتعارف عليها دوليا على السفن التي تؤم موانئها أمر مهم لتعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة التي تبحر خلالها، إضافة إلى أن توفر آلية مناسبة لتبادل المعلومات والخبرات بين السلطات البحرية في دول الإقليم يشكل حماية مضاعفة ويفيد في كشف أي اختلالات لم تتنبه إليها دولة العلم.
وأشار عقب الاجتماع الإقليمي الذي عقدته الهيئة بمقرها بجدة لإعداد الصيغة النهائية لاتفاقية حول رقابة دولة الميناء على السفن في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن أمس، إلى أهمية توفر آلية إقليمية لتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن في الإقليم، والتي تأتي مع الزيادة المضطردة في حركة السفن والنقل البحري في الإقليم مما يزيد من احتمال وقوع حوادث بحرية أو تعمد إلقاء مخلفات من على ظهر السفن في عرض البحر وتشمل النفايات والبضائع والمواد التالفة أو الحيوانات النافقة مما يتطلب التنسيق الجيد بين السلطات البحرية في دول الإقليم وتعزيز رقابة دولة الميناء على السفن وفق الأسس والمعايير الدولية ووضع آلية مناسبة للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعلومات.
وأبان على هامش التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى، أن الهيئة سعت لإيجاد اتفاقية تتفق عليها الدول الأعضاء في الهيئة لتكون الإطار القانوني للتواصل المباشر ما بين السلطات البحرية، وتزيد من فعالية الإجراءات في الكشف على السفن وتقلل النفقات وتحد من تأخير السفن في موانئ الإقليم مما يكسب دول الإقليم ميزة تنافسية في استقطاب الملاحة، ويعود عليها وعلى مواطنيها بالنفع ويحافظ في نفس الوقت على بيئتنا البحرية. كما أن وجود مثل هذه الاتفاقية في الإقليم يجذب بشكل خاص السفن ذات المستوى المرتفع مما يقلل من حوادث السفن وآثارها المختلفة على الاقتصاد والبيئة وسلامة الإنسان.
وأكد أن البنود والالتزامات الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية تشمل إجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصور والاحتجاز أو الإيقاف وفق الاتفاقيات الدولية، وتقوم كل سلطة بالإبلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها، كما تلزم المذكرة السلطات البحرية بتعزيز المعاينات وعمليات التفتيش التي تشتمل على زيارة متن السفينة للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات.