"مسار" تُقيم حلقة نقاش حول رفع المعايير من خلال التقييم المؤسسي وتوقع اتفاقية حول تقنيات المياه والكهرباء

رعى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس, حلقة النقاش التي نظمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" التابع للهيئة بعنوان (رفع المعايير من خلال التقييم المؤسسي) وقد أدار الحلقة المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد العبدالجبار وقدمها عضوي الفريق الاستشاري للمركز مايك ديوي، و بل مالكوم .
وجرى خلال الورشة استعراض دور التقييم المؤسسي في الارتقاء بجودة التدريب من خلال التركيز على حصول المتدربين على أفضل تدريب ممكن لمساعدتهم في التقدم بالحياة من خلال الوظيفة المناسبة أو إكمال التعليم أو العمل الريادي وبأن هذه النتائج جميعها تعمل على تحقيق أهداف الرؤية 2030، إلى جانب أنه تم التطرق لأهمية توفير المنشأة التدريبية للعوامل التي تدعم تطبيق معايير الاعتماد وهي القيادة والحوكمة الصحيحة والإدارة الفعالة.
وأكد صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب أهمية مشاركة كافة العاملين بالمنشأة التدريبية في كافة النواحي المتعلقة بالتقويم والاعتماد مما يمكنهم ليصبحوا فعالين في تطبيق معايير الجودة، وهذا بدوره يساهم في إثراء النقاش حول الجودة والاعتماد داخل المنشأة التدريبية.
من جانبه أفاد الدكتور العبد الجبار أن هذه الحلقة تأتي ضمن خطة المركز لتأسيس مجتمع الجودة في المجال التقني والمهني ليسهم في رفع مستوى جودة وموثوقية التدريب في المملكة ليلبي متطلبات سوق العمل المتنامية، ويحقق متطلبات التنمية.
عقب ذلك رعى سمو رئيس الهيئة توقيع اتفاقية (تنفيذ التقويم والاعتماد المؤسسي) مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء بمقر المركز.
وأبان المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد العبدالجبار أن توقيع الاتفاقية يؤكد حرص إدارة المعهد على الارتقاء بجودة مخرجاته وذلك بأن اعتماد المعهد مؤسسياً يتضمن بناءً للقدرات البشرية فيه ورفع خبراتهم ومهاراتهم في مجال الجودة مما يمكن المعهد من تطبيق نظام جودة فعال لرفع جودة مخرجات التدريب فيه لتلبية الاحتياجات الوطنية وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030م.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني والتقني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أنشئ بقرار من مجلس إدارة الهيئة؛ ليكون أداة الهيئة في تنفيذ مهامها
ومسؤولياتها نحو قطاع التدريب في المملكة، ويشمل ذلك تقويم واعتماد الجهات والمؤسسات التدريبية وبرامج التدريب ورخص المدربين؛ ليكون أحد أدوات تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بقطاع التدريب كماً وكيفاً، وزيادة كفاءته في تحسين جودة مخرجات التدريب وتواؤمها مع سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف.
حضر حلقة النقاش ممثلين من وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاع التعليم والتدريب بالهيئة الملكية بالجبيل ومعاهد الشركات الاستراتيجية وكليات التميز وصندوق تنمية الموارد البشرية.