بدء مؤتمر رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية العرب في تونس

بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم ، أعمال المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى .
وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية ، أن موضوع اللاجئين يستأثر بالاهتمام الأكبر لهذا المؤتمر، وذلك في ظل الأمواج غير المسبوقة من اللاجئين والنازحين الذين رمت بهم النزاعات المسلحة في العراء وفروا من مناطق الصراع وبؤر التوتر، للحفاظ على أرواحهم تاركين وراءهم كل مقومات الحياة وشروطها .
وشدد معاليه على حرص مجلس وزراء الداخلية العرب بأن تكون أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية مؤهلة للتعامل مع الوضع المأساوي الذي يصل فيه اللاجئ ومع الحالة النفسية المتأزمة التي يعيشها ، مما يقتضي تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات وتسريعها.
وبين في هذا الصدد أن الأمانة العامة للمجلس تعمل منذ مدة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون لرفع كفاءتهم في التعامل مع اللاجئين في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن مشروع الخطة الاسترشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية مع اللاجئين من شأنه أن يوفر إطاراً مرجعياً يعزز كفاءة أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مجال تقديم الخدمات للاجئين في الوطن العربي .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ان المجلس حرص على توفير كل التسهيلات اللازمة لتخفيف معاناة اللاجئين، مشيراً إلى إنشاء المجلس بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب لجنة مشتركة وضعت اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية، سيتم عرضها على المجلسين في الدورة القادمة لكل منهما للنظر في إقرارها.
وأشار من جهة أخرى إلى اهتمام المجلس بالانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في الوطن العربي، وذلك بعد المخاوف التي عبرت عنها عدة دول بشأن قيام عصابات الجريمة المنظمة وتنظيمات الإرهاب باستغلال موجات الهجرة واللجوء لتنفيذ أعمالها الإجرامية، مفيداً بأن مناقشة اجتماع اليوم موضوع الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية هو من باب الحرص على أن لا تؤثر هذه الانعكاسات في تعطيل استقبال اللاجئين وإيوائهم ، وهو الحرص ذاته الذي دفع في عام 2016م لعقد مؤتمر إقليمي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لإيجاد صيغة متزنة بين ضمان حقوق اللاجئين ومعالجة المخاطر الأمنية.
وناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات من بينها الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية ، ومشروع خطة استرشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية العربية مع اللاجئين بهدف ضمان حقوقهم وكرامتهم ورعايتهم الرعاية اللائقة .