المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدين بشدة جريمة الحرب المرتكبة في قرية "الخان الأحمر" الفلسطينية

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بأشد العبارات "جريمة الحرب" التي ترتكبها حاليا السلطات الإسرائيلية المحتلة في قرية الخان الأحمر الواقع على بعد 10 كيلو مترات شرقي مدينة القدس بفلسطين، الذي يتعرض سكانه ومعظمهم من الأطفال لهدم منازلهم ومحاولات اقتلاعهم عن أراضيهم والقيام بتهجير قسري وتشريد مواطنيه الفلسطينيين وتجريدهم من حقهم الطبيعي بالعيش بكرامة على أرضهم.
وأكدت في بيان صحفي صادر من مقرها بالرياض أن هذا التهجير يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وبالأخص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت في مادتها 49 النقل القسري سواء الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى.
وأوضحت أن المواد السادسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي التي تؤكد أن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" للسكان يشكلان جريمة حرب , مشيرة إلى أن التهجير القسري لتجمع الخان الأحمر الذي يشكل مساحته أكثر من ربع مساحة الضفة الغربية يستهدف إفساح المجال لتوسيع الاحتلال الاستعماري غير القانوني في القدس الشرقية المحتلة، واستكمال مخطط عزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها الأمر الذي سيزيد بالتالي صعوبة حرية تنقل السكان والتواصل مع ذويهم أو أقاربهم.
وأدانت بشدة اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على أهالي الخان الأحمر والمسؤولين الفلسطينيين والمتضامنين معهم ولجان المقاومة الشعبية , داعية المجتمع الدولي إلى المسارعة للقيام بمسؤولياته والتزاماته وواجباته بموجب القانون الدولي، لاسيما فيما يتعلق بضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع المزيد من ارتكاب هذه الجرائم، مؤكدة ضرورة المبادرة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة الأخير، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جميع انتهاكاته ورفع الحصانة السياسية والقانونية عنه؛ ليعيش الناس بكل حرية وكرامة التي تكفلها لهم القوانين الدولية بهذا الشأن.
وبينت الأمانة العامة للمنظمة أن المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشير إلى أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم يعد في خانة الجرائم ضد الإنسانية.
كما أدانت تكرار استعمال القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يزداد تمسكًا بأرضه وثوابته ومقدساته، وحملت سلطات الاحتلال هذه الجريمة التي تأتي نتيجة لتخلي المجتمع الدولي، وللأسف عن الوقوف في وجه سلطة الاحتلال واستمرارها ممارستها لأبشع صور الترحيل القسري والابتلاع المتواصل لأراضي ومنازل السكان الأبرياء.
يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد هجرت قسرياً أكثر من 800 ألف مواطن فلسطيني من أصل قرابة 1.4 مليون فلسطيني، كانوا يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م.