أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتأسيس مجلس التجارة الإلكترونية برئاسة معالي وزيرة التجارة والاستثمار، أنها خطوة مهمة ومحورية لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وتطويره نحو إكمال مسيرة تحقيق الإنجازات لصالح الاقتصاد الوطني الذي يدخل مرحلة جديدة مع رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً لمكانته في السوق الدولية. وأوضح أن مجلس التجارة الإلكترونية الذي يضم أعضاء من القطاع العام والخاص سيكون له تأثير مباشر ودور كبير على قطاع الأعمال في الحركة التجارية الداخلية والخارجية للمملكة، مبيناً أن قطاع التجارة الإلكترونية أصبح اليوم على اعتاب مرحلة جديدة ويدعم المكانة الكبيرة التي يحتلها هذا القطاع في الحركة الاقتصادية السعودية المعاصرة التي تعتمد على الجانب التقني بنسب متنامية. وأفاد أن السوق السعودي يعد أحد أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة تقدر ب 30 مليار ريال وأن متوسط إنفاق المتسوق الفرد في التجارة الإلكترونية بلغ العام الماضي 4 آلاف ريال، و42% من المتسوقين عبر الانترنت قاموا بالشراء عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. وبين الخالدي أن تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ألقت بظلالها على الحركة التجارية الإلكترونية في المملكة، مبيناً أن البيئة الإلكترونية التي تشهدها البلاد أسهمت في دفع هذا القطاع نحو من المزيد من النمو والتوسع على جميع القطاعات الاقتصادية. ولفت الخالدي إلى أن إطلاق مجلس التجارة الإلكترونية يؤكد حرص القيادة الرشيدة على متابعة التطورات العالمية، والتعاطي معها، وإطلاق المبادرات التي تعزز المكانة الخاصة للاقتصاد السعودي في حركة التجارة العالمية المتسارعة، متوقعاً أن هذا المجلس سيعزز جميع الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية على هذا الصعيد وتطويرها، لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته الدولية، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030 شدد على فكرة التجارة الإلكترونية وتعزيز موقعها في النشاط الاقتصادي.