60 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية السعودية مستقبلا

توقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن يسهم قرار مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية، في تضاعف النشاط خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 60 مليار ريال، وأكدوا أن الخطوة التي جاءت مواكبة للتطورات العالمية ستدعم رؤية الوطن 2030، وتؤدي إلى إيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين وتسرع عجلة التطور والتنمية في عدد من القطاعات.
إحصاءات مبشرة
قال مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق السويلم، إن التوقعات المبدئية تؤكد أن هذا المجلس الوليد، الذي جاء إطلاقه بتوصية من وزير التجارة والاستثمار وبموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيساهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية تصل إلى 20% سنوي، مما يعني أن حجم التجارة الذي وصل إلى 29.7 مليار ريال في عام 2017 وفق التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية سيصل إلى 60 مليار ريال.
ولفت إلى أن التعاملات الإلكترونية في الأعمال الحكومية والخاصة اكتسحت العالم، وأن الإحصاءات الأخيرة مبشرة، وتؤكد وجود نمو كبير في حجم سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة، حيث شهد العام الماضي نحو 8 ملايين مشترٍ عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية في السعودية.
تعزيز المنظومة
لفت الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، إلى أن تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية يأتي ضمن مجموعة من القرارات المهمة، التي ستؤدي إلى تعزيز منظومة الاقتصاد السعودي، موكدا أن هذا القطاع على أعتاب مرحلة جديدة، لاسيما أن عضوية المجلس ممثلين للقطاعات الحكومية والخاصة، وهذا واحدة من إيجابيات القرار العديدة والمؤثرة، مشيرا إلى أن معظم أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات تدار وتنفذ من قبل القطاع الخاص، وأكد أن المجلس سيدعم جذب الاستثمارات وتبادل السلع والبضائع مع العالم الخارجي، وتطوير مستوى التجارة المحلية لتحقيق الجودة في كل شيء ومنها سرعة الإنجاز.
26 مليونا
أوضح رجل الأعمال سمير حواري، أن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية إلى 26 مليون شخص يؤكد أن هذا القطاع بات الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، خصوصا أن زيادة نسبة انتشار خدمات الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ قفزت من 64 في المائة عام 2014 إلى 82 في المائة مع نهاية عام 2017.
وأضاف: تشكّل الخدمات الإلكترونية نحو ثلثي إجمالي إنفاق التجارة الإلكترونية في البلاد، حيث استحوذت الخدمات المرتبطة بالسفر على الحصة الأكبر من فئة الخدمات، وفق تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمر القطاع بطفرة نمو كبيرة، مع بتنفيذ عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ستسهم في تنوع الاقتصاد ودعم إجمالي الناتج المحلي، وإيجاد فرص عمل، وجذب استثمارات، وكذلك دعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تقوية الصناعة المحلية.
وشدد أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نموا، يساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوفر في المملكة، خصوصا خدمات الإنترنت العالي السرعة وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.