افتتحت اليوم بدولة الكويت ، فعاليات المؤتمر العالمي للمالية الإسلامية :"المالية الإسلامية : أطروحة عالمية" الذي ينظمه بنك الكويت المركزي ، برعاية صاحب السمو الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، ومشاركة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لمجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الإسلامية والأجنبية . وأكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر أن دولة الكويت حاضنة لصناعة التمويل الإسلامي ومنشأ انطلاقتها في أيامها الأولى خصوصًا بعد الرعاية التي أولاها قادة الكويت لهذه الصناعة منذ كانت فكرة في أذهان روادها وإحدى المبادرات التي دأب أبناء الكويت على إطلاقها . وأوضح أن المؤتمر يعد فرصة يجتمع المعنيون بهذه الصناعة فيتاح لكل منهم أن يدلي بدلوه بشأن تطوير الصناعة المالية الإسلامية واقتراح الحلول والتوصيات لكل ذلك وصولًا إلى صناعة مالية إسلامية تؤدي الدور المطلوب منها وتسهم بفعالية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم عجلة التنمية . وأوضح الحجرف أن المؤتمر يتزامن مع الذكرى ال 50 لتأسيس بنك الكويت المركزي مما يدعم جهود المركزي الرقابية التي استمرت على مدى 5 عقود من العمل المؤسسي والرقابي لمواجهة التحديات وتخطي المصاعب وتحقيق النجاحات وتخطي المصاعب وتحقيق النجاحات . وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في كلمة له خلال الافتتاح أن المالية الإسلامية نمت على المستوى العالمي خلال العقود الأربعة الماضية نموًا استثنائيًا إذ بلغت أصولها 2ر2 تريليون دولار أمريكي . وبين أنه توجد اليوم أكثر من عشر دول لديها نظام مصرفي مزدوج (تقليدي وإسلامي) تشكل فيه البنوك الإسلامية ما قيمته 20 في المئة من مجمل أصول القطاع المصرفي بما يعكس أهمية المالية الإسلامية المضطردة بالإضافة إلى 44 دولة قامت حتى اليوم بسن قوانين تنظم المالية الإسلامية لدعم تطورها في تلك الدول . وقال أمين عام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بيلو دانباتا في كلمة مماثلة، إن التطور المستمر في استخدام التكنولوجية وتقنية المعلومات يعد أهم تحد يواجه قطاع الخدمات المالية الإسلامية مما يستوجب تطويع حلول التكنولوجيا المبتكرة في خدمة القطاع . وأضاف دانباتا في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية أسس عام 2002 برؤية واضحة تهدف إلى الاستفادة من خدمات المالية الإسلامية لأنه جهاز يضع المعايير والتشريعات ويقدم الاستشارات للهيئات الرقابية المهتمة في الصناعة المالية الإسلامية . وأفاد بأن خدمات المجلس وأعماله باتت تشمل قطاع البنوك وأسواق الأسهم وقطاع التأمين وهو ما وسع من نشاطاته لتشمل تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن الجهات الدولية . وأضاف أن المجلس أصدر 27 معيارًا خاصًا للسُلطات الرقابية أكدت التزامه مع أعضائه بتطوير المالية الإسلامية ، مشيرًا إلى وجود مبادرة يقوم بها المجلس حاليًا تهدف إلى تطوير عمل الصناعة المالية الإسلامية . واستعرض دانباتا بعض النقاط التي من شأنها تطوير عمل المجلس أهمها إيجاد بيئة مصرفية إسلامية مستقرة ومستدامة فضلًا عن وضع ثلاثة مقترحات ومبادئ في مجال الرقابة المالية الإسلامية وتعميم هذه المبادئ على مستوى العالم . // يتبع // 19:37ت م
اقتصادي / افتتاح أعمال مؤتمر "المالية الإسلامية : أطروحة عالمية" في الكويت / إضافة أولى وأشار محافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك المنصوري إلى أن القطاع المصرفى الإسلامى يواجه العديد من المعوقات والتحديات ما يستوجب دراستها لمعرفة أسباب عدم بلوغ هذا القطاع مستويات مرتفعة في الفترة الماضية فى ظل نمو كبير للمصارف التقليدية على المستويات كافة . وقال في كلمة له في الجلسة الأولى التي حملت عنوان (الاستفادة من المالية الإسلامية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام) من المؤتمر إن المصارف الإسلامية ليس لها القدرة على الوصول إلى الجميع إذ أن هناك ملياري فرد لا يدخلون ضمن إطار المعاملات المصرفية . وأوضح أن هناك تهديد يواجه القطاع المصرفى يتمثل فى شركات عالمية لا تخضع للرقابة المصرفية ، لافتًا إلى أهمية الوعى الكامل بمخاطر تلك المنافسة عبر تشجيع الابتكار والابداع . وذكر أن تكلفة المعلومات المصرفية مازالت مرتفعة فى ظل وجود أفراد تعتمد على شركات خارج القطاع المصرفى لتحويل أموالهم ، لافتًا إلى وجود مبادىء أساسية لهذه الصناعة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار لتحقيق النمو . من جانبه قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين في كلمته، إن تعزيز الصيرفة الإسلامية يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي والاجتماعي ، مبينًا أن تكنولوجيا المعلومات وتطورها مهم للصناعة المصرفية خصوصًا ما يتعلق بالتعاملات عبر الهواتف الذكية . وأضاف محي الدين أن حجم المدخرات في الدول العربية شهد خلال السنوات الماضية تراجعًا مما سيجعل تلك الدول تلجأ إلى الاستدانة وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة حجم الديون وتكلفة خدمتها "ولهذا علينا أن ناخذ مفهوم التنمية المستدامة على محمل الجد" . وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا ضرورة التواصل بين شركات الاتصالات والمصارف من أجل إيجاد حلول لآي مشكلات فيما يتعلق بالمعاملات المالية عبر الهواتف الخلوية لاسيما أنه لايوجد إطار قانوني لحماية المعلومات والخصوصية الشخصية في الدول الإسلامية . // يتبع // 19:37ت م
اقتصادي / افتتاح أعمال مؤتمر "المالية الإسلامية : أطروحة عالمية" في الكويت / إضافة ثانية فيما قال محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج في كلمته بالجلسة الثانية من المؤتمر إن "اصول المؤسسات المالية الاسلامية معرضة للخطر في ظل تركيز بعض المؤسسات المالية على تحقيق نتائج مالية تؤهلها للمنافسة بالسوق بغض النظر عن القيم الفعلية القائمة على مبادئ الشريعة ". وأضاف المعراج في كلمته أنه رغم انتشار الصيرفة الإسلامية في دول العالم وخصوصًا غير المسلمة إلا أن هناك مهمة أصعب حول إمكانية توضيح هذا القطاع في تلك الدول . وذكر "نحتاج إلى وضع المفاهيم الإسلامية المعتمدة ضمن حيز التنفيذ فهناك مليارات المسلمين يريدون صيرفة مطابقة للشريعة الإسلامية ". من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي الماليزي عبدالرشيد غفور ضرورة تعزيز الهيكلة المالية التنافسية لتواكب المنافسة مع النظام التقليدي ، لافتًا الانتباه إلى أن ماليزيا أسست نظامًا رقابيًا وتشريعيًا مناسبًا لتهيئة البيئة . وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن تحديات المالية الإسلامية معروفة إلا أن آليات مواجهتها ما زالت غير واضحة الأمر الذي يطال أيضًا استراتيجيات توسعة المصارف والخدمات المالية الإسلامية خصوصًا فيما يتعلق بتلبية حاجات المجتمع . وقال الخليفي في كلمته خلال الجلسة الرابعة والأخيرة من فعاليات اليوم الأول لمؤتمر (المالية الإسلامية: أطروحة عالمية) الذي ينظمه بنك الكويت المركزي اليوم إن من الصعب التكهن بما ستكون عليه الحال بعد عشر سنوات في مجال المالية الإسلامية . وتابع أن أبرز تحديات المالية الإسلامية تتمثل في نقص علماء الشريعة والخلاف في الرأي بين عدة لجان حول منتج مالي إسلامي ، مبينًا أن الاتفاق في الرأي هو التحدي الأكبر . من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك الإنماء السعودي عبدالمحسن الفارس في كلمة مماثلة إن المالية الإسلامية بعد عشر سنوات ستكون مختلفة وسيكون هناك تحديات كبيرة نتيجة تأثير التحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة ، مشيرًا إلى أن المصارف التي لن تبادر بتبني التقنيات الحديثة قد تختفي بعد هذه المدة . وذكر الفارس أن من بين التحديات الأساسية للمالية الإسلامية الرقابة والإشراف وذلك لأن القواعد بينها وبين التقليدية واحدة وهو أمر "غير مقبول" خصوصًا وأن الإسلامية بدأت من أرضية تقليدية وهي المشكلة التي تواجهها الآن . وشدد على ضرورة وجود خارطة طريق للمالية الإسلامية في ظل الفرص الكبيرة للنمو والنظر إلى كل النواحي الصغيرة التي نواجهها اليوم "فدون خارطة الطريق ستستمر ولكن ليس بالنطاق الذي نريده ". من جهته، عدّ رئيس قسم المالية الإسلامية في وكالة (ستاندرد اند بورز) العالمية الدكتور محمد داماك في كلمة مماثلة أن الجميع مطالب بالبدء بتوحيد المعايير وهو التحدي الأكبر في المالية الإسلامية ، منوهًا بالجهود الهائلة التي يبذلها علماء الشريعة في المؤسسات المالية الإسلامية . // يتبع // 19:37ت م
اقتصادي / افتتاح أعمال مؤتمر "المالية الإسلامية : أطروحة عالمية" في الكويت/ إضافة ثالثة واخيرة وكان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان الكويتي عادل الماجد أشار خلال الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للملتقى إلى أن التكنولوجيا المالية تقدم فرصًا هائلة للقطاع المالي الإسلامي بشرط قدرة هذا القطاع على التعامل مع التطورات الحاصلة . ولفت الماجد الانتباه إلى أن التكنولوجيا المالية هي المستقبل ومن صالح البنوك الإسلامية توسيع تعاونها مع الشركات العاملة في التكنولوجيا المالية بما يحقق الفائدة لعملائها . وأوضح أن عمر قطاع المالية الإسلامية 40 عامًا فقط إلا أنه وفقًا لغالبية التقديرات يستحوذ على أصول بقيمة 2ر2 تريليون دولار أمريكي حاليًا ومن المتوقع أن تصل الى 8ر3 تريليون في عام 2022 م . ويسلط المؤتمر الذي يستمر يومين ويعقد بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الضوء على دور الصناعة المالية الإسلامية في تعزيز الاستراتيجيات الحكومية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام وكذلك دور شمولية الصناعة المالية الإسلامية في الإطار الأوسع لبرامج التنمية .
