«ملتقى بيروت للمؤسسات المالية الإسلامية» يؤكد الدور المهم للقطاع في التنمية

أجمع المتحدثون في افتتاح «ملتقى بيروت للمؤسسات المالية الإسلامية»، الذي رعاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونظمته مجموعة «الاقتصاد والاعمال» بالتعاون مع مصرف لبنان وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، على أهمية دور قطاع الصيرفة الإسلامية في التنمية.
ولفت الرئيس التنفيذي للمجموعة المنظمة رؤوف أبو زكي، إلى أن في لبنان «صناعة مصرفية قوية وفاعلة أثبتت مناعتها حيال التقلبات والأزمات». واعتبر أن المصارف الإسلامية «بدأت خوض تجربة مهمة في لبنان نتيجة المرونة التي أبداها مصرف لبنان، ووضعه الأطر الرقابية الضامنة للتقيد بقواعد الحيطة والانضباط المفروضة على المصارف التجارية».
وأعلن الأمين العام لهيئة المحاسبة محمد نضال الشعار، أن الصيرفة الإسلامية «أثبتت أنها نظام مالي فاعل، يمكنه أن يكون بديلاً حيوياً للنظام المالي التقليدي، ويتمتع بخصائص وميزات كانت حامية لاقتصادنا وتجارتنا ونظامنا المصرفي، لكن على رغم هذه الانجازات والمعايير والقوانين، لم نتمكن من بناء هيكلية اقتصادية تمكننا من تطبيق هذه القواعد».
وأشار رئيس المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية الشيخ صالح كامل، إلى أن في السبعينات «لم يكن أي بنك مركزي يدعم فكرة الصيرفة أو الخدمات المالية الإسلامية، لكن النجاح الذي حققته هذه المؤسسات والمصارف أدى إلى إقناع حكومات كثيرة بدورها وأهميتها». وشدّد على أن للمصارف الإسلامية «دوراً في التنمية الحقيقية للشعوب وفي إعمار الأرض».
ورأى سلامة، أن صناعة الصيرفة الإسلامية «باتت محط الأنظار أخيراً، خصوصاً في ظل التطورات في النظام المالي العالمي منذ اندلاع أزمة المال». واعتبر أن الاهتمام بالصيرفة الإسلامية «لم يعد يقتصر على الدول العربية أو الإسلامية فحسب، بل تجاوزها إلى عدد من الدول الغربية خصوصاً الأوروبية».
وأكد أهمية هذه الصناعة، وأوضح أن لبنان «كان ولا يزال منارةً في الشرق الأوسط لا سيما في ما يرتبط بنظامه المالي، الذي برهن عن ثباته وصلابته في وجه التحديات المالية والاقتصادية واستطاع التغلب على آثار الحروب والأزمات التي مرّ بها». وأشار إلى أن مصرف لبنان «دأب على لعب دور الأب الصالح لهذا القطاع، لجهة التنظيم أو تأمين الملاذ الأخير لمؤسساته، والتدخل حيث يجب التوجيه والإرشاد، ومراقبة انضباط العمل المالي عبر لجنة الرقابة على المصارف، ومكافحة تبييض الأموال عبر هيئة التحقيق الخاصة».