أعرب قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعمل على وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات الخاصة بتعويض شركات المقاولات عن زيادة رسوم العمالة الوافدة، وذلك في عقود المشاريع الحكومية التي أبرمت قبل ديسمبر 2016م أو في عروض المشروعات التي فتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت عقودها لاحقاً. وثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بهذه المناسبة، قرار مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم العمالة الوافدة، واعتبره دعم كبير من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لقطاع المقاولات الوطني بالمملكة، لافتاً إلى أنه من شأنه أن يساعد كثير من المنشآت والشركات على تجاوز التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية جراء تقلص المشاريع وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب رسوم العمالة الوافدة. وأشاد الراجحي باستجابة الدولة - أيدها الله - لطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، عاداً ذلك يعكس السياسات الاقتصادية الحكيمة للدولة الرامية إلى حماية الاقتصاد السعودي ومنشآت قطاع الأعمال الوطني من أي تبعات سلبية، كما يعبر عن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يساعد على تحقيق النجاحات الاقتصادية والتغلب على التحديات. ونوه بدور الجهات الحكومية المختلفة في اصدار القرار وبخاصة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أعد توصيتين بشأن موضوع تعويض المقاولين، مما يؤكد على الدور الفاعل لهذا المجلس بقيادة سمو ولي العهد في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال بالمملكة، مثمناً التعاون والتنسيق القائم بين مجلس الغرف السعودية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول مختلف الموضوعات والقضايا الاقتصادية. // يتبع // 16:31ت م
اقتصادي / قيادات مجلس الغرف السعودية يثمنون قرار مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة/ إضافة أولى واخيرة من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة وجد ترحيباً وأصداءً واسعة لدى قطاع الاعمال بالمملكة وشركات المقاولات بصفة خاصة، مبيناً أنه سيعزز من قدرة قطاع المقاولات الوطني على تنفيذ المشاريع ويحقق له الاستقرار المعنوي والمادي بما يساعده على النهوض بدوره التنموي المهم، مشيداً بالاهتمام الذي توليه الدولة لجميع القطاعات الاقتصادية وحرصها على تذليل جميع المعوقات. وفي السياق ذاته، أشاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بقرار الموافقة على تعويض شركات المقاولات عن رسوم العمالة الوافدة، عاده تأكيدًا للسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة وتعزيز قدراتها التنافسية، مؤكداً أن شركات المقاولات ستستفيد من القرار بصورة كبيرة في بناء القدرات المالية لديها، معرباً عن امله في تخرج اللجنة المشكلة لهذا الغرض بآليات فاعلة وسريعة لعملية التعويض المالي تستصحب فيها ملاحظات ومرئيات قطاع الأعمال ممثلاً في مجلس الغرف السعودية. فيما رحب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بقرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة وزارية لتعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة، مبيناً أنه سيسهم في تعزيز أداء ودور قطاع المقاولات في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنتظم جميع أنحاء المملكة، فضلاً عن تمكينه لهذا القطاع الحيوي والمهم من الوفاء بالتزاماته تجاه أجور العاملين لديه، وكذلك إنجاز المشروعات القائم عليها في وقتها وعدم تأخرها، بالإضافة إلى إسهامه في تعزيز القدرة التشغيلية للقطاع وخفض التكاليف بشكل عام وكذلك دعم استدامة وتطور قطاع المقاولات الوطني بوجه العموم. بدوره، بين رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس فهد بن محمد النصبان أن قرار تعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة سيكون له انعكاس إيجابي على تحقيق الاستقرار في منشآت وشركات المقاولات المتعاقدة لتنفيذ مشروعات حكومية التي تأثرت كثيرا خلال الفترة الماضية بعد فرض رسوم شهرية على العمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن التعويض المالي سيعزز القدرات والتدفقات المالية لتلك الشركات بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المختلفة، مثمناً دعم الدولة واهتمامها الكبير بقطاع المقاولات الذي يعد من بين أهم القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها كثيراً في مسيرة التنمية والبناء. ونوه النصبان بما تضمنه القرار من توجيه بشأن استئناس اللجنة التي سيتم تشكيلها في وزارة المالية لوضع ضوابط التعويض المالي بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية، وهو ما يؤكد اهتمام وحرص الدولة بمرئيات هذه الجهات وثقتها في دور قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للمقاولين، معرباً عن أمله في أن تستصحب اللجنة جميع الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة السعودية للمقاولين واللجنة الوطنية للمقاولين عندما تشرع في وضع ضوابط وأسس التعويض وأن يتسع قرار التعويض ليشمل المقاولين المتعاقدين مع شركات شبه حكومية.
