تحرك لتعويض المقاولين عن رسوم رخصة العمل

أبلغ مجلس الغرف السعوديَّة مؤسسات وشركات المقاولات المتضررة من قرار زيادة تكاليف رخصة العمل البالغة 2400 ريال، الإسراع في المطالبة للحصول على التعويض اللازم من الجهات الحكوميَّة المالكة للمشروعات التي يقومون بتنفيذها.
جاء ذلك في تعميم أصدره مجلس الغرف السعوديَّة لجميع الغرف التجاريَّة والصِّنَاعية في المملكة لإبلاغ منسوبيها بهذا القرار، وذلك سعيًا من المجلس ممثلاً في اللَّجْنة الوطنيَّة للمقاولين لتمكين المقاولين المتضررين الحصول على التعويض اللازم نتيجة تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، إضافة إلى توعية المقاولين حول آلية تعويضهم عن أثر القرار للعقود الحكوميَّة الجاري تنفيذها التي كان تاريخ التقدم للمنافسة فيها قبل القرار من قبل وزارة العمل حسب المادَّة (43) المرفقة من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة.
وحثّ التعميم اللجان الخاصَّة بالمقاولين في الغرف التجاريَّة على ضرورة وأهمية توعية وتوجيه منسوبيها من المقاولين سرعة إنهاء إجراءاتهم المُتَعَلِّقة بالتعويض من قبل المنشآت المالكة للمشروعات التي يتولون تنفيذها.
وطلبت اللَّجْنة الوطنيَّة للمقاولين من جميع المقاولين في المملكة تقديم النماذج المخصصة لهذا الغرض إلى الجهات المالكة للمشروعات، وتشمل خطابًا إلى الجهة المالكة للمشروع الحكومي للمطالبة بالتعويض عن الرسوم الإضافية على رخصة العمل.
كما مرفق بالتعميم نموذج مستخلص لتعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة.
في حين أبدت اللَّجْنة الوطنيَّة للمقاولين بمجلس الغرف السعوديَّة استعدادها للتعاون مع اللَّجْنة المشكلة من عدَّة جهات حكومية لدراسة آلية تعويض المتعاقدين مع الدَّوْلة عن المقابل المالي لرخصة العمل، وذلك من خلال تزويدها بمرئياتها في هذا الخصوص وخصوصًا أن اللَّجْنة أجرت دراسة شاملة عن تأثير هذا القرار على قطاع المقاولين.