مجلس الغرف يوجه شركات المقاولات للمطالبة بالتعويض الحكومي

وجه مجلس الغرف مؤسسات وشركات المقاولات المتضررة من قرار زيادة تكاليف رخصة العمل البالغة 2400 ريال، بالإسراع في المطالبة للحصول على التعويض اللازم من الجهات الحكومية المالكة للمشاريع التي يقومون بتنفيذها، جاء ذلك في تعميم أصدره مجلس الغرف السعودية لجميع الغرف التجارية والصناعية في المملكة لإبلاغ منسوبيها بهذا القرار، وذلك سعيًا من المجلس ممثلًا في اللجنة الوطنية للمقاولين بالمجلس لتمكين المقاولين المتضررين الحصول على التعويض اللازم نتيجة تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، بالإضافة إلى توعية المقاولين حول آلية تعويضهم عن أثر القرار للعقود الحكومية الجاري تنفيذها والتي كان تاريخ التقدم للمنافسة فيها قبل القرار من قبل وزارة العمل حسب المادة (43) المرفقة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وحث التعميم اللجان الخاصة بالمقاولين في الغرف التجارية على ضرورة وأهمية توعية وتوجيه منسوبيها من المقاولين سرعة إنهاء إجراءاتهم المتعلقة بالتعويض من قبل المنشآت المالكة للمشاريع التي يتولون تنفيذها، وطلبت اللجنة الوطنية للمقاولين من جميع المقاولين في المملكة تقديم النماذج المخصصة لهذا الغرض إلى الجهات المالكة للمشاريع، وتشمل خطاب إلى الجهة المالكة للمشروع الحكومي، للمطالبة بالتعويض عن الرسوم الإضافية على رخصة العمل. كما هو مرفق بالتعميم نموذج مستخلص لتعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة، في حين أبدت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استعدادها للتعاون مع اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية لدراسة آلية تعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل، وذلك من خلال تزويدها بمرئياتها في هذا الخصوص خاصة وأن اللجنة أجرت دراسة شاملة عن تأثير هذا القرار على قطاع المقاولين.
يشار الى ان المقاولين دعوا مؤخرًا إلي ضرورة الرفع للمقام السامي بكل الأضرار التي تلحق برجال الأعمال من ارتباك قرارات وزارة العمل، وخطورة قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بشكل مفاجئ من 200ريال إلى 2400ريال للعامل أكثر من 10 أضعاف؛ ما أدى إلى إرباك ومشكلة كبيرة لدى قطاع الأعمال بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة، وأوصى أعضاء ومنسوبي هذا القطاع المقاولات باتباع القنوات النظامية في التعامل مع هذا القرار، والبعد عن ردود الأفعال الانفعالية وغير الحضارية التي لا تخدُم المطالب المشروعة للقطاع.
وأكد المقاولون أن مشاريعهم تسجل خسارات عالية بسبب انخفاض الإنتاج لأسباب ومعوقات ليست لهم بها علاقة أو ذنب، ثم جاء هذا القرار في وقت تكون فيه شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين ارتفاع التكاليف وضعف الإنتاج وسوف يزيد هذا القرار الوضع سوءًا بشكل كبير.